عاجل : الحكومة اليمنية تصدر قرار مفاجئ بشأن رواتب الموظفين بمناطق الحوثيين (وثيقة)

أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرارا بشأن صرف رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، ووجهت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية باتخاذ اجراءات التعزيز المالي لصرف رواتب النازحين منهم، بشرط اصدار كشوفاتها مسبقا من وزارة الخدمة المدنية.

وأصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينا الدكتور عبدالناصر احمد علي الوالي، الاحد، تعميما برقم (3) لسنة 2023م تضمن توجيها جديدا إلى جميع مكاتب وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، بوقف اصدار او اتخاذ اي اجراءات مطالبة بالتعزيز المالي لصرف مرتبات الموظفين النازحين، إلا بعد تنفيذ اجراءات تدقيق ومراجعة مشددة

جاء في تعميم الوزير الوالي "عدم القيام بأي اجراءات تخص المطالبة بالتعزيز المالي وصرف مرتبات الموظفين النازحين إلا بعد إصدار وتعميد الكشوفات للمستحقين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وتقديم تقارير تفصيلية بنتائج المطابقة مع الجهات التي تم صرف المرتبات بواسطتها للفترة من يناير-ديسمبر 2022م".

وشدد التوجيه المعمم الاحد، على أن تتضمن التقارير التفصيلية "عدد وكلفة متربات الموظفين النازحين المعززة مرتباتهم من وزارة المالية خلال الفترة من يناير- ديسمبر 2022م، وكشوفات بأسماء ومرتبات الموظفين النازحين الذين تم تسليم مرتباتهم تتضمن اماكن الفروع التي تم الصرف من خلالها امام كل اسم".

مُضيفا إلى التقارير التفصيلية المطلوبة شرطا لصرف رواتب الموظفين النازحين "كشوفات بأسماء الموظفين النازحين الذين لم تصرف مترباتهم وبحسب الاشهر مع بيان السبب، وكشفا بالمبالغ المنصرفة والمرتجعة للفترة يناير-ديسمبر 2022م". مشددا على "أن يتم رفع التقارير المطلوبة إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية".

ويأتي هذا التعميم في وقت يعاني موظفو الدولة الذين اضطروا إلى النزوح للعاصمة المؤقتة عدن لأجل استلام رواتبهم، من تأخر صرف الرواتب لهم لأشهر، ما دعا ملتقى الموظفين النازحين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية واصدار بيانات استنكرت ما سمته "تعسفات وإنتهاكات وزيري المالية والخدمة المدنية" بحقهم.

وفقا لبيانات ملتقى الموظفين النازحين فإنهم يعانون من تسويف مواعيد صرف رواتبهم لثلاثة واربعة اشهر، ثم صرف راتبين أو راتب منها، في وقت اضطروا لاستئجار مساكن لا يغطيها مبلغ الراتب الذي لم تضف له اي علاوات فضلا عن نفقات القوت. مناشدين "مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التوجيه بصرف رواتبهم