تكمن فاعلية المعلومات المنشورة بكشوفات الحوالات المنسيّة والمعمرة، في كونها أظهرت حقوق الناس وأموالهم المعلقة، بالوقت الذي ينتظر بعضهم أيّ مبالغ عابرة من هنا أو هناك، إضافة الى أنها قضية معقدة ومتشعبة، خصوصًا في الدوافع والعواقب والمهمات، فمن ناحية حساسة، يظهر الشاب أحمد العليمي، وهو الشاب الذي سرب الوثائق والمعلومات، بمظهر البطل القومي، وهذا من حقه جدًا، ولكن الحقائق هنا تتحدث عنه بكونه أحد المختلسين للأموال عبر صلاحياته في شركة الإمتياز للصرافة، وهو الأمر الذي إتهمه به مالكوا الشركة وقدموا به بلاغات قبيل هروبه بأسابيع، وعلى إثرها لاحقه الأمن وفتشوا عنه بكل النواحي والأماكن الخاصة به، وقبضوا على أفراد من أسرته بمن فيهم زوجته، مما أضطره للهروب فعليًا خارج البلاد، المعلومات تقول بأن العليمي كان مكلفًا للرقابة على الصرافين والحوالات المختلفة، بصلاحيات رسمية من البنك المركزي ضمن نظام حوالات يدعى "إبداع سوفت" وهو النظام المالي المسموح للشركات باستعماله حصريًا بخلاف شركة الكريمي، لهذا استطاع العليمي الإطلاع على المعلومات والمبالغ والحوالات المنسية، واستغل صلاحياته لإرسال مبالغ منها كحوالات خارجية، حدث هذا منذ ما يقارب العام، وهي الفترة التي ظل فيها صامتًا تمامًا حتى تمكن بعدها من مغادرة البلاد، وبحسب المصادر فقد قام العليمي بتحويل مبالغ مالية كبيرة الى اقرباءه ومعاريفه، ثم تمكن من الهرب والمغادرة.