انتصرت محكمة لجميع اليمنيين في عموم البلاد بلا استثناء، من خلال اصدارها ولأول مرة حكما قضائيا باتا، يدين ما يتعرض له اليمنيون من معاناة قاسية تهددهم بالمجاعة، في ظل الحرب المتواصلة للسنة الثامنة على التوالي، وتدهور الاوضاع المعيشية الاقتصادية والخدمية.
وأصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن، في أولى جلساتها ذات العلاقة بقرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي 50% بعد اقل من عام على زيادته 100%؛ حكمًا يقضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة بشأن تسعيرة الدولار الجمركي، الصادر نهاية يناير الفائت بدعوى "زيادة الايرادات".
وفقا لحيثيات الحكم، فقد قرر "وقف قرار رئاسة الوزراء حتى حضور ممثل عنها لحضور الجلسة القضائية في القضية القضائية المرفوعة ضد رئاسة المجلس والمجلس الاقتصادي" لاعتبارات ترجع إلى عواقب القرار على سلامة وحياة المواطنيين في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
يأتي قرار المحكمة بعد اسابيع على اتخاذ رئيس الحكومة معين عبدالملك قرارا قضى برفع سعر صرف الدولار الجمركي، من خمسمائة ريال إلى سبعمائة وخمسين ريالا، واسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج محلياً في مارب، ورفع تعرفة الاستهلاك لخدمتي المياه والكهرباء.
وبالتوازي مع القرار القضائي، أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، الثلاثاء، ما سماه "الترحيب بقرار المحكمة الادارية وقرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة قرار رفع سعر الدولار الجمركي" على خلفية الرفض الواسع للقرار، من مكونات سياسية ومدنية وشعبية عدة.
جاء ذلك في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس، عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة امينه العام ومحافظ عدن احمد حامد لملس، جدد ما وصفه "موقفها الرافض لقرارات تُلحق الضرر بالمواطن وتضاعف من معاناته وظروفه المعيشية الصعبة" حسب ما اورده الموقع الالكتروني للمجلس.
وسعت رئاسة "المجلس الانتقالي" إلى التنصل من مسؤولية المجلس في التدهور الاقتصادي والخدمي بحديثها عن أن "إنعاش الوضع الاقتصادي يبدأ بإجراءات حقيقية لتجفيف منابع الفساد وترشيد الانفاق غير المبرر في العديد من القطاعات غير الحيوية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة" حد قولها.
يشار إلى أن "الانتقالي" ومليشياته يسيطر منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن جنوب البلاد، ويستحوذ على معظم الايرادات العامة وبخاصة الجمركية والضريبية علاوة على اتاوات على النقل والاسواق.