كشف تقرير للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي أن الحوثي شن هجمات ضد ممتلكات شركات الاتصالات التي تتخذ من عدن مركزا لها، وتورطهم بضرب الاقتصاد اليمني من خلال إيقاف تصدير النفط بهجماتهم وتهديدهم لموانئ ومحطات تكرير للنفط، ومهاجمتهم لسفن نقل النفط، بالإضافة لإقرارهم لقانون جديد يمنع فوائد المصارف المالية والتجارية.
وأكد التقرير،وجود نوعان من الأوراق النقدية الآن باليمن وكذلك نظامين لأسعار العملات، مع فرض الحوثيين قيودا على حركة السلع الاستهلاكية داخل اليمن وضرائب مزدوجة عليها، وتحصيل غير مشروع ومضاعف للضرائب والرسوم، دون صرف مرتبات أو تقديم خدمات للمواطنين بمناطق سيطرتهم.
وأكد التقرير أن هذه العقبات الاقتصادية، بالإضافة الى شن الهجمات العسكرية على موانئ وسفن تصدير النفط،خلق أمران يشكلان تهديدات خطيرة للسلام والامن والاستقرار في اليمن.
وافصح التقرير الأممي عن تضاعف الواردات النفطية عبر ميناء الحديدة في اعقاب الهدنة وأكد انه في خلال الفترة ما بين 1 إبريل- 30 نوفمبر2022، وصلت لميناء الحديدة 69 ناقلة نفطية تحمل 1,810,498 طنا من المشتقات النفطية، مقارنة ب 585,069 طنا من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة مابين يناير- ديسمبر 2021
مؤكدا أن ارتفاع حجم الواردات النفطية نتجت عنه عائدات ضريبية للحوثي بلغت 271.935 مليار ريال يمني مابين ابريل – نوفمبر 2022. ولكنه لم يستخدم هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، خارقا بذلك بنود اتفاقية استوكهولم.
واتهم تقرير فريق العقوبات الأممية الحوثيين باصطناع أزمات للتربح من خلالها وقال انه وعلى الرغم من جبيهم للعائدات الضريبية النفطية، يستمرون في التحصيل غير المشروع للرسوم، من خلال شبكتهم من التجار، وبل يذهبون الى حد خلق نقص مصطنع أحيانا في ندرة إمدادات الوقود، من اجل خلق فرص للتجار التابعين لهم لبيع الوقود في السوق السوداء والحصول على أسعار ورسوم غير مشروعة.
وأفاد التقرير إن سفينة صافر مازالت تشكل تهديدات بيئية وانسانية محتملة لليمن والمنطقة وأن الأمم المتحدة اتخذت عدة إجراءات لتطبيق خطة لإنقاذ السفينة، الا ان قضايا شائكة وعالقة تتعلق بملكية الناقلة صافر، وعائدات بيع النفط على متنها، تظل دون حل مناسب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
