طلب النائب الأول لجناح حزب المؤتمر الشعبي المتحالف مع الحكومة أحمد بن دغر اليوم الأحد من مجلس الأمن الدولي شطب الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الدولية، قبيل جلسة مرتقبة للمجلس نهاية الشهر الجاري للنظر في تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن.
وقال بن دغر، وهو رئيس مجلس الشورى اليمني، "إن العدالة ومقتضيات تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام في اليمن، تقتضي الوقوف مرة أخرى أمام العقوبات التي فرضت على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، والأخ أحمد علي عبدالله صالح والعمل على رفعها خاصة وأن لائحة العقوبات الأممية قد أوجبت رفع العقوبات إذا زالت الأسباب".
وأشار في خطاب وجهه إلى أمين عام الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن أن الظروف التي صدرت فيها تلك العقوبات قد زالت، و"أننا الآن في ظروف مختلفة تمامًا، فوق أن الزعيم نفسه قد صعدت روحه استشهادًا نحو خالقها، وأن ابنه في واقع الأمر قد اعتزل مهامه العسكرية قبل صدور قرار العقوبات التي يجدُّدها مجلس الأمن سنويًا".
وحض مجلس الأمن على القيام برفع اسم صالح ونجله من قائمة العقوبات على وجه الاستعجال، قائلًا إن مبادئ العدالة تقتضي اتخاذ هذا الأمر تلقائيًا.
الى جانب الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد، تضم لائحة العقوبات الدولية أيضًا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق ومساعده العسكري أبو علي الحاكم والقيادي الأمني في سلطة الجماعة سلطان زابن، إضافة إلى ثلاثة قادة عسكريين حوثيين، وهم قائد قوات الدفاع البحري والساحلي منصور السعدي، ونائب رئيس جهاز الأمن القومي مطلق المراني، وقائد القوات والدفاعات الجوية أحمد الحمزي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
