أصدرت القيادة العامة لقوات "درع الوطن" التابعة للقائد الاعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بيانا ناريا بشأن العاصمة المؤقتة عدن، هو الثالث لها منذ صدور قرار جمهوري باعتماد انشائها نهاية يناير الفائت، بدعم وتمويل مباشر من المملكة العربية السعودية.
وجاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمي لقيادة قوات "درع الوطن" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "نفي وتوضيح"، ليل الاحد: "تنفي قيادة قوات درع الوطن المذكرة المزورة المتداولة بشأن توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى وزير الدفاع".
مضيفا: "ونؤكد ان هذه الرسالة مزورة وتأتي ضمن حملة الإشاعات التي يثيرها ذوي الأجندة المشبوهة، للتشويش على الاهداف التي انشأت من اجلها قوات درع الوطن وهي الدفاع عن الدين والعروبة والوطن من مخططات الفرس (إيران واذنابها)" في اشارة إلى الحوثيين.
وتابع: "ويثبت تصاعد جنون الأعداء ومحاولاتهم البائسة للنيل من درع الوطن واختلاق الشائعات الكاذبة، بما لا يدع مجال للشك أن قواتنا لديها مشروع يلبي تطلعات شعبنا الذي يأس من الزائفين، الذين اعتادوا بيع الوهم والتسلط وماتنتهجه مليشيات الحوثيين خير شاهد على ذلك".
وتداولت وسائل اعلام مذكرة منسوبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، تتضمن توجيهه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، بأن "يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع قيادة التحالف السعودي الإماراتي بشأن “تنفيذ الخطة الأمنية” الخاصة باستبدال قوات الانتقالي بقوات درع الوطن".
لكن القيادة العامة لقوات "درع الوطن" لم تنف وصول قرابة 120 طقما وآلية عسكرية تابعة لها إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادمة عبر منفذ الوديعة ومحافظة شبوة، مرورا بمدينة احور في محافظة ابين، والتي كانت تحدثت عنها اوامر عملياتية صادرة عن "درع الوطن" لمليشيا "الانتقالي" بتسهيل مرورها.
ورافق وصول هذه الاليات العسكرية التابعة لقوات "درع الوطن" إلى عدن، إعلان الحكومة رسمياً عودة العاصمة المؤقتة عدن إلى حاضنة اليمن الموحد، وبدء إنهاء إنقلاب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات على الشرعية بعد 4 أعوام على تنفيذه بدعم اماراتي عسكري وسياسي واعلامي في 2019م.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، في 29 يناير الفائت، قرارات جمهورية بإعتماد إنشاء قوات "درع الوطن"، كقوات احتياط تابعة للقائد الاعلى للقوات المسلحة، وتعيين قائد عام لها هو العميد بشير المضربي الصبيحي.
جاء القرار بعد عام على تبني السعودية تشكيل الوية لجيش يمني رابع موازٍ للجيش الوطني من السلفيين في المحافظات الجنوبية، باسم "قوات اليمن السعيد" ثم "العمالقة الجديدة"، لتكون بموازاة التشكيلات المسلحة التي مولت انشاءها الامارات وأخلت بالاستقرار في المحافظات المحررة.
وتزامن هذا التوجه السعودي، مع إصرار الامارات على تثبيت نفوذها في اليمن واخضاع المحافظات الجنوبية والشرقية وبخاصة محافظتي شبوة وحضرموت لسيطرة فصائلها ومليشيات ذراعها السياسي والعسكري (المجلس الانتقالي الجنوبي)، ما تعتبره السعودية مساسا بأمنها ومصالحها.
قوبل هذا التوجه السعودي بهجوم لاذع من قيادات وسياسيي وناشطي "المجلس الانتقالي"، امتد لوصف ولي العهد السعودي بالغبي، تعبيرا عن رفض تحجيم النفوذ العسكري للمجلس الانتقالي، واحتواء تصعيده وكبح سعيه ومليشياته باتجاه فرض انفصال جنوب البلاد، الذي ينادي به.
يشار إلى أن التحالف بقيادة السعودية عازم على انهاء تمرد "المجلس الانتقالي الجنوبي" واعاقته عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومجلسي النواب والشورى ومؤسسات الدولة، منذ انقلابه ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري وسياسي واعلامي من الامارات، وسيطرته على مؤسسات الدولة وايراداتها، وتسببه في تدهور الاوضاع الادارية والخدمية والمعيشية.