أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية رسميا، دون اخفاء تباهيها، توصل المفاوضات الجارية بينها وبين المملكة العربية السعودية بوساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي لليمن، إلى اتفاق يستوعب اشتراطاتها بشأن الرواتب وميناء الحديدة ومطار صنعاء، لتوسيع بنود الهدنة وتمديدها، تمهيدا لبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في عموم اليمن ومع المملكة.
جاء هذا في بيان مقتضب اعلنه وزير الدولة في حكومة الانقلابي الحوثي المؤتمري، غير المعترف بها، عبدالعزيز بكير، في تصريح صحفي يؤكد اعلانا سابقا له قبل ايام على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر"، أكد فيه التوصل إلى توافق مع المملكة العربية السعودية بشأن استيبعاب مطالب توسيع بنود الهدنة المنتهية في 2 اكتوبر الماضي.
وجدد القيادي الحوثي بكير في تصريح صحفي الثلاثاء، اعلانا سابقا له، عن "التوافق مع الرياض على مطالب صنعاء بواسطة عمانية ورعاية أممية لتمديد الهدنة وبدء حوار يمني تدعو له صنعاء لا يستثني احداً برعاية أممية". في اشارة إلى موافقة السعودية رسميا على اشتراطات الجماعة لتوسيع الهدنة.
متحدثا عن اشتراط سلطة صنعاء الانقلابية لتمديد الهدنة، توسيع بنودها لتشمل "صرف مرتبات الموظفين بما فيهم الجيش والامن، من ايرادات النفط والغاز، ودخول السفن إلى ميناء الحديدة دون قيود واحتجاز، وفتح وجهات جديدة من وإلى مطار صنعاء الدولي، ورفع المتارس لفتح الطرقات وإطلاق الاسرى".
في المقابل، أكد سياسيون من اطراف عدة، توصل المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط، منذ اسابيع، إلى اتفاق "بناء الثقة"، من مرحلتين الاولى فتح ميناء الحديدة دون قيود، والثانية توسيع وجهات الرحلات من وإلى مطار صنعاء، ودفع رواتب جميع موظفي الدولة من ايرادات النفط والغاز.
وعلق مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها، بمطالبتهم بضمانات دولية فعلية لالتزام الحوثيين بتسليم الرواتب للموظفين وفتح الطرقات "مالم فإن أي اتفاق جديد سيعزز حالة انعدام الثقة وسيؤدي إلى احباط جهود السلام وتطلعات اليمنيين في استعادة الامن والاستقرار، وتبعا إطالة امد الصراع".
يأتي هذا عقب 24 ساعة على كشف دبلوماسيين وسياسيين يمنيين وخليجيين عن بنود ما سموه "اتفاق لبناء الثقة"، توصلت إليه المفاوضات الجارية بين التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عُمانية ورعاية مباشرة من المبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن.
يتزامن هذا مع بدء عمليات مرور مباشر لسفن السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، عقب مرورها بآلية الامم المتحدة للتحقق من السفن في جيبوتي (يونفيم)، ودون اعتراضها من سفن التحالف للتدقيق، كما سرت العادة طوال سنوات الحرب السبع الماضية.
وسبق أن أكدت انباء التوصل إلى اتفاق، قيادات بارزة في جماعة الحوثي الانقلابية، وأعلن نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، القيادي الحوثي حسين العزي، "العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانيء الحديدة - دون إحتجاز أوتأخير- خطوة أولية في الإتجاه الصحيح".
متحدثا في تصريح نشره على حسابه بمنصة "تويتر" ليل الاحد، عن خطوات تالية لفتح ميناء الحديدة على طريق تلبية مطالب الجماعة بشأن دفع الرواتب ومطار صنعاء، بقوله: "تحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء الأونفيم" في اشارة لآلية الامم المتحدة للتحقق وتفتيش السفن وخلوها من الاسلحة.
كذلك أكد انباء التوصل إلى "اتفاق بناء الثقة"، سياسيون بارزون من مختلف الاطراف، بينهم رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير وإستقلال الجنوب فؤاد راشد، بإعلانه تفاصيل سماح التحالف بقيادة السعودية بدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة دون تفتيش.
يأتي هذا بعد زيارة بدأها الخميس وزير الخارجية السعودي والمبعوث الامريكي إلى العاصمة العمانية مسقط "لحلحلة نقاط الاختلاف المتبقية" بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين الانقلابية، ووضع اللمسات الاخيرة لاتفاق توسيع وتمديد الهدنة.
وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
