يتواصل الإستبشار الشعبي والرسمي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بعد استقبال ميناء الحديدة عدداً من السفن السلعية الأساسية خلال الأيام الماضية دون أية عوائق أو قيود.
حيث توافدت عدد من شركات الاستيراد إلى حكومة صنعاء لطلب انضمامها للاستيراد عبر موانئ الحديدة في ظل الإجراءات التي اثارت مفيظة التجار مع بداية العام الجاري وكان أبرزها رفع قيمة الدولار الجمركي في الموانئ الواقعة في مناطق حكومة عدن.
وذكرت مصادر ملاحية وإعلامية أن “شركات ملاحية تبلغ وكلاءها في عدن نيتها إعادة افتتاح فروعها بمحافظة الحديدة، وعودة النشاط التجاري والاستيراد عبر ميناء الحديدة”.
وأكدت المصادر أن “الشركات الملاحية أبلغت وكلاءها نيتها بإعادة افتتاح فروعها في محافظة الحديدة خلال الأيام القادمة”.
ونوهت إلى أن “هناك استعدادات مكثفة تجريها عدد من الشركات”، وهو الأمر الذي يكشف مدى تعرض شركات الاستيراد للحرب الاقتصادية التي يتعرض لها التجار في ميناء عدن.
وفي السياق يرى خبراء أن من شأن هذه الخطوة انتعاش القطاع التجاري في مناطق حكومة صنعاء التي يسكنها 85% من اليمنيين، وهو ما قد يساهم في الوصول للسلع وبالتالي نزول أسعارها حال لم تتعرض لأية غرامات احتجاز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
