دخلت دول عظمى على خط المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الإنقلابية بوساطة عُمانية وإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، فارضةً شروط الحكومة في اتفاق تجديد ونوسيع الهدنة الأممية في اليمن.
عبر عن هذا بيان أصدره سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن، عقب ختام اجتماع أكد دعم جهود سلطنة عُمان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، شريطة الأخذ بعين الاعتبار الدور الرئيسي للحكومة اليمنية.
وقال سفراء الدول الثلاث إنهم "يؤكدون الالتزام بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، ويعبرون عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والحكومة اليمنية، كما يدعمون الجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية – يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في كل أرجاء اليمن".
مضيفين أن "الحكومة اليمنية تعد محورية في تحقيق سلام مستدام يمكن تحقيقه في اليمن "، داعين جماعة الحوثي الإنقلابية إلى "تقديم مصلحة الشعب والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام".
سفراء الدول الثلاث أكدوا "أهمية الاقتصاد المزدهر في اليمن، وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني، وتوفير الخدمات العامة الأساسية"، معبرين عن "إدانتهم الهجمات الحوثية على البنى التحتية اليمنية، والإجراءات الأخرى التي تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، وتفاقم من الوضع الاقتصادي"، داعين جماعة الحوثي إلى "التوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البنى التحتية المدنية".
مجددين "دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن من خلال تبنيهم للاجراءات الضروية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني"، مؤكدين أنهم "سيعملون مع المجتمع الدولي الموسع لحشد الدعم لليمن".
وشدد سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز، بالقول إن "الدعم الاقتصادي العاجل ضروري لمنع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي، يمتلك اليمن من الموارد الطبيعية التي تمكنه من تلبية احتياجات مواطنيه إذا ما تمكن من استئناف تصدير النفط والغاز دون التعرض لهجمات الحوثيين".
معربين عن قلقهم من الوضع الإنساني الخطير في اليمن حيث أن 17 مليون من اليمنيين الأكثر ضعفاً يحتاجون للمساعدة خلال عام 2023"، مطالبين جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات"، مؤكدين أن "التدخلات وعدم توفر الأمن يستمر في الحد من عمليات تقديم المساعدات مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتمة لليمنيين الأكثر ضعفاً".
يأتي هذا بعد أن أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إعلانا رسميا، هو الثاني لها خلال اقل من اسبوعين، بشأن مخرجات المفاوضات الجارية منذ اسابيع بين التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية بوساطة عُمانية ورعاية مباشرة من المبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن، لتوسيع بنود الهدنة وتمديدها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
