أكدت مصادر سياسة يمنية، بدء مرحلة بناء الثقة بين الأطراف المتحاورة في سلطنة عمان برعاية الأمم المتحدة، من أجل التواصل لاتفاق تهدئة جديد.
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن المصادر قولها إن الجانب الحكومي وافق على توسيع الملاحة في ميناء الحديدة، والواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وسمح لست خطوط ملاحية جديدة، بالوصول إليه.
وأضافت المصادر أن الخطوة الحكومية، جاءت كبادرة حسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق تهدئة موسع، تمهيدا لبناء سلام دائم في اليمن، مع استمرار التحاور على بعض الأمور الفنية المتعلقة باستكمال إعلان الاتفاق، ومنها السماح بست رحلات جديدة من مطار صنعاء وفتح بعض المعابر.
وأكدت الصحيفة استمرار عملية بناء الثقة عبر مراحل متباعدة للوصول إلى استكمال اتفاق يؤسس عليه سلام دائم بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي والإقليمي، من اجل إعادة الاستقرار إلى البلاد.
وأشارت إلى أن جوانب فنية تتعلق بصرف المرتبات تعرقل إعلان الاتفاق، تمثلت بالخلاف على الأسماء التي تم اعتمادها في الوظيفة العامة المدنية والعسكرية خلال الفترة الانتقالية الممتدة من 2012، حتى سبتمبر 2014، حيث تعترض الميليشيات على تلك الأسماء والقرارات التي صدرت خلال تلك الفترة، وتطالب بضم عدد مماثل من الأسماء لعناصرها في الوظيفة العامة والمؤسسة العسكرية والأمنية.
وفي وقت سابق، نفى بيان صادر عن وزارتي النقل والصناعة، وجود أي تعديل في جراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة.
وقال البيان إن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة.