صدرت اليوم قرارات حكومية في وزارة الزراعة والثروة السمكية بشأن تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الخارج.
واصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الاحد، قرارا وزاريا بشأن تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الخارج، وإيقاف مسؤولين عن العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة عدن برئاسة اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية في حكومة معين عبدالملك.
ونصت المادة الاولى من القرار، بوقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج أراضي الجمهورية ومن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
كما نصت المادة الثانية منه على قيام الهيئات العامة للمصايد السمكية وفروعها في المحافظات تنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة "الصناعة والتجارة والأمن والجمارك" للتنفيذ، ورفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات يوضح فيه كميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال، ويمنح التجار والمصدرون فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.
كما أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية قرار رقم "6" لسنة 2023م قضت المادة الاولى منه بتوقيف كل من مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن بالمهرة ومدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة.
ويأتي ذلك، عقب ارتفاع أسعار السمك في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية إلى أرقاماً خيالية ما ضاعف من معاناة المواطنين جراء السياسات الفاشلة لحكومة المناصفة التي اثبتت فشلها في معالجة أيا من القضايا الاقتصادية واقرارها لخطوات كارثية فاقمت من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين كان آخرها القرار الحكومي الخاص برفع سعر الدولار الجمركي.
تفاصيل أوفى.. الغرفة التجارية في عدن تؤكد: شركات ملاحية غيرت وجهتها للاستيراد عبر ميناء الحديدة
وفي وقت سابق قال رئيس الغرفة التجارية في عدن، أبوبكر باعبيد، في تصريحات صحفية، إن "التجار بدأوا يستوردون البضائع عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين بسبب رفع حكومة المناصفة سعر الدولار الجمركي".
وكشف باعبيد عن قيام السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن بتغيير مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة بشكل مفاجئ.
ورأى مراقبون، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لأسباب اقتصادية وسياسية من بينها قرار رفع الصرف الجمركي، في منافذ الحكومة المناصفة، ما تسبب بعزوف رجالَ الأعمال على تحويل استيرادهم من السلع التجارية إلى ميناء الحديدة.
فيما رأى آخرون أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاستجابة لاشتراطات حوثية لتمديد الهدنة الأممية وفي سياق المفاوضات الجارية خلف أبواب الغرف المغلقة.
تفاصيل أوفى.. المحكمة الادارية في عدن تصدر امرا تعلق العمل بالقرار الحكومي الخاص برفع تسعيرة الدولار الجمركي
وكانت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن، اصدرت في وقت سابق أمرا يقضي بتعليق العمل بقرار رئيس حكومة المناصفة، معين عبدالملك، رفع تسعيرة الدولار الجمركي.
وقضت المحكمة، في أولى جلساتها بوقف قرار رئاسة الوزراء حتى حضور ممثل عن رئاسة الوزراء للجلسة القضائية في القضية المرفوعة ضد رئاسة المجلس والمجلس الاقتصادي.
وكان حقوقيون وإعلاميون قد رفعوا دعوة قضائية لدى المحكمة الإدارية في عدن، ضد قرار رئيس حكومة المناصفة الذي قضى برفع سعر الدولار الجمركي.
تفاصيل أوفى.. نتائج كارثية بسبب رفع سعر الدولار الجمركي على حياة المواطنين في المحافظات المحررة
وتسبب قرار حكومة معين، في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بنسبة تراوحت بين (15-20) في المئة، حيث قفز سعر الكيلو السكر إلى 1100 ريال بدلا عن 900 ريال، كذلك هي نسبة الزيادة في الدقيق والأرز وزيت الطبخ وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.
وقبل اسابيع أقرت حكومة معين رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية إلى 750 ريالاً بزيادة 50 بالمئة، وسط رفض وتحفظ من قبل البرلمان ومكونات مدنية وسياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
