أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، إعلانا رسميا، بشأن مجريات مفاوضات مسقط، التي اعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في حوار صحافي، استمرارها وتشجيعها ودعمها، وأكد تلقي المجلس تحديثات يومية بمسارها من الجانب السعودي.
جاء هذا في تصريح مقتضب لنائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثي المؤتمري، غير المعترف بها، القيادي الحوثي حسين العزي، نشره على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر "تويتر"، تعقيبا على حديث العليمي، الخميس، لصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية.
وقال القيادي الحوثي، حسين العزي، وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المكتب السياسي للجماعة: "وضعية الهدوء الهش قد تنتهي في أي لحظة". مردفا: "وأملنا أن تنتهي بطرق دبلوماسية ومعالجات حقيقية وعاجلة". في تلويح بالبديل الذي اعلنه زعيم الجماعة قبل ايام.
من جانبه، رد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، والمُعين منها نائبا لرئيس مجلس الشورى ومحافظا لمحافظة ذمار، القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي، على تأكيد الرئيس العليمي بأن اي اتفاق تفضي اليه مفاوضات مسقط سيتم التوقيع عليه من الحكومة والحوثيين.
وقال محمد البخيتي، في تغريدة على حسابه بمنصة "تويتر": إن "المفاوضات بين صنعاء والرياض قد تنجح وقد تفشل وصنعاء مستعده لكل الاحتمالات". وأردف: "ولكنها في كل الأحوال لن تقبل التفاوض مع مخبر الرياض". في إشارة إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.
مضيفا في تهديد السعودية ودول التحالف لفرض استمرار المفاوضات بين الجماعة والسعودية: "تحقيق السلام في الجزيرة العربية مصلحة مشتركة لكل دولها. وكما ان صنعاء تفضل خيار السلام إلا انها مستعدة لخوض الحرب القادمة التي سيشمل مسرحها الدول المتورطة".
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لأول مرة، في لقاء مع صحيفة "الشرق الاوسط" استمرار وتشجيع المجلس لمفاوضات مسقط، وحسمها حتى الان ملفات عدة، مشددا على أن "توقيع أي ااتفاق سيكون بين الحكومة والحوثيين".
عززت تصريحات الرئيس العليمي ما اعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاربعاء، عن حسم مفاوضات مسقط نقاطا كثيرة بينها قضية صرف رواتب جميع موظفي الدولة، وبدء صياغة اتفاق سلام شامل يتجاوز مجرد توسيع بنود الهدنة وتمديدها.
جاء هذا عقب ايام على كشف جماعة الحوثي الانقلابية رسميا عن مجريات مفاوضات مسقط مع السعودية ورفع سقف مطالبها إلى ابعد من استيعاب اشتراطاتها المعلنة لتوسيع بنود الهدنة وتمديدها. ملوحة بتهديد للتحالف بما سمته عواقب "نفاد صبرها".
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الأمم المتحدة رسمياً توصل السعودية والحوثيين إلى اتفاق لتوسيع بنود الهدنة وتمديدها، مؤكدة بدء تنفيذ أولى بنوده، فيما يخص موانئ الحديدة، ورفع قيود التحالف على مرور السفن ودخولها لموانئ الحديدة.
وأصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاربعاء الفائت، إعلانا رسميا، بشأن نظرتها لمخرجات مفاوضات مسقط الجارية منذ اسابيع بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، لتوسيع بنود الهدنة وتمديدها.
ترافق هذا الاعلان الحكومي مع اعلان جماعة الحوثي الانقلابية رسميا، دون اخفاء تباهيها، توصل مفاوضاتها مع السعودية إلى اتفاق يستوعب اشتراطاتها بشأن الرواتب وميناء الحديدة ومطار صنعاء، لتوسيع بنود الهدنة وتمديدها.
وسبق هذا الاعلان بأربع وعشرين ساعة، كشف دبلوماسيين وسياسيين يمنيين وخليجيين عن بنود ما سموه "اتفاق لبناء الثقة"، توصلت إليه المفاوضات الجارية بين التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية.
وتتابع مستجدات المفاوضات بوتيرة متسارعة منذ زيارة نفذها مطلع فبراير الجاري، كل من وزير الخارجية السعودي والمبعوث الامريكي إلى العاصمة العمانية مسقط "لحلحلة نقاط الاختلاف المتبقية" بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين الانقلابية، ووضع اللمسات الاخيرة لاتفاق توسيع وتمديد الهدنة.
وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
