أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المواطنين في قرية صرف، بمديرية بني حشيش، شرقي العاصمة صنعاء.
وكشف القاضي، عبدالوهاب قطران، عن قيام مليشيات الحوثي بشن حملة عسكرية قبل أربعة أشهر وسحقت خلالها أبناء صرف في بني حشيش، وأشار اليوم في مقال اطلع عليه "المشهد اليمني" إلى أن "بحث محافظة صنعاء يرفض تنفيذ توجيهات النائب العام باارسال المختطفين مع الاوليات لدى البحث منذ اربعة اشهر من اهالي قرية صرف بني حشيش".
وأوضح بأن الحوثيون، شنوا حملة عسكرية كبيرة مكونة من عشرين مدرعة ومائة طقم ،سحقت قرية صرف بني حشيش ، وداهموا البيوت وروعوا الأطفال والنساء وأطلقوا الرصاص الحي على مساكن أهل القرية.
وأضاف بأنهم "اختطفوا قرابة ٤٠ مواطن من القرية من بيت شبيح وأسر أخرى ، بدون أوامر قضائية ، وقتلوا الشيخ عادل شبيح ،وابن عمه بكيل شبيح ، ونهبوا سيارة حبة وربع مملوكة للقتيل عادل شبيح نهبوها بعد قتله ،ولازال جثمانه وابن عمه محتجز الى اللحظة لدى السلطات الامنية ،وغيبوا كل إخوان القتيل خلف القضبان باقبية ومعتقلات البحث الجنائي ،ولازالوا معتقلين منذ اربعة اشهر بزنازن البحث ،بدون اي مسوغ قانوني".
واشار القاضي قطران، إلى أنه تم تسليم توجيهات النائب العام لنائب مدير البحث الجنائي ،فرفض تنفيذها وأفاد أن الأمر سيعرض على اللجنة الامنية المشكلة من وزير الداخلية و-السيد- للتحقيق مع اهل صرف!!".
وأكد رفض مليشيات الحوثي تنفيذ توجيهات القضاء وقال: "هم الخصم والحكم ورافضين الامتثال للشرع والقانون والقضاء ،هم الدولة والدولة هم لاقضاء ولا قانون فوقهم يعملوا مايريدوا لااحد سيسألهم وهم يسألون!!".
ولفت إلى أنه طلب السماح بزيارة المختطفين من أبناء منطقة الجاهلية بهمدان، والذين اختطفتهم مليشيات الحوثي قبل شهرين، بتهمة إخفاء أسلحة، مشيرا إلى أنهم مغيبين في البحث الجنائي، المتهمين باخفاء اسلحة والمغيبين بالبحث الجنائي، وممنوعين منعا باتا من أي زيارة.
وختم القاضي عبدالوهاب قطران، مقاله، بالقول: "دولة ام سيد تسحق القبيلي سحق بدون شفقة او رحمة !! لايعترفوا بشرع ولاقانون ولانيابة ولاقضاء فلمن يشتكيهم المواطن؟! ومن سينصفه منهم؟".