اتخذت مؤسسة موانئ خليج عدن، اجراء حازما ضد موانئ الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي الانقلابية، في مسعى لتلافي التداعيات الاقتصادية الخطيرة لتحول شركات الشحن والنقل من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة، إثر رفع التحالف القيود عن الاخيرة بموجب مخرجات مفاوضات مسقط.
وجاء في قرار صادر عن موانئ خليج عدن، السبت: إن شركات الملاحة المحلية التي ستتوجه حصرا إلى موانئ الحديدة بناء على قرار مليشيا الحوثي ستوضع على القائمة السوداء. مُؤكدة أنها "ستحظر نشاط تلك الشركات وتلغي تصاريح العمل الخاصة بها". دون تفاصيل اضافية.
يأتي هذا الاجراء بعدما كانت الحكومة اليمنية المعترف بها توعدت شركات ملاحة دولية بالغاء تصاريحها ووقف نشاطها في الموانئ اليمنية ووضعها على اللائحة السوداء، عقب إبلاغ تلك الشركات برسائل رسمية جماعة الحوثي باستعدادها تسيير خدمات خطوط ملاحية مباشرة الى موانئ الحديدة.
وتحدت شركات ملاحية تعمل في مجال الشحن التجاري البحري، الحكومة اليمنية من خلال تحويل وجهات سفنها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى وميناء الصليف الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، ما يلحق ضررا بالغا بخزينة الدولة التي تعاني من هزات عنيفة.
وفقا لمراقبين فإن تحول شركات شحن ونقل بحري من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يرجع إلى استغلال جماعة الحوثي سخط المستوردين والتجار اليمنيين من قرار الحكومة اليمنية الثاني خلال عام برفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن وموانئ المناطق المحررة.
وفي هذا السياق، كانت جماعة الحوثي الانقلابية، أعلنت عن "جاهزية ميناء الحديدة وفق المواصفات العالمية لاستقبال كافة أنواع السفن، وتقديم جميع التسهيلات للتجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة وبرسوم جمركية رمزية وبثلث سعر صرف الدولار الجمركي في ميناء عدن (250 دولار)".
كما سمح التحالف بقيادة السعودية والامارات، لأول مرة، مطلع الاسبوع الماضي، لجماعة الحوثي الانقلابية باستقبال سفن تحمل موادا ظلت منذ بداية "عاصفة الحزم" مدرجة في قائمة المواد المحظور استيرادها ودخولها عبر ميناء الحديدة، ومناطق سيطرة الحوثيين "لأسباب ودواعٍ امنية وعسكرية".
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الأمم المتحدة رسمياً توصل السعودية والحوثيين إلى اتفاق لتوسيع بنود الهدنة وتمديدها، مؤكدة بدء تنفيذ أولى بنوده، فيما يخص موانئ الحديدة، ورفع قيود التحالف على مرور السفن ودخولها لموانئ الحديدة، دون احتجازها للتدقيق كما سرت العادة منذ بداية الحرب.
كذلك أكد انباء توصل مفاوضات مسقط إلى "اتفاق بناء الثقة"، سياسيون بارزون من مختلف الاطراف، بينهم رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير وإستقلال الجنوب فؤاد راشد، بإعلانه تفاصيل سماح التحالف بقيادة السعودية بدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة دون تفتيش.
وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.