أتخذ مجلس النواب بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، قرارا إلزاميا بشأن فارق صرف العملات والحوالات في مناطق الشرعية.
وقال المجلس إنه الزام وزارة المالية وما تسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الجماعة غير المعترف بها، بالبت في مشكلة فارق العملة وتحويلها من مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها، بقيمة الرسم المضاف على الهاتف المحمول المحصل في تلك المناطق.
وأقر مخاطبة بنك صنعاء بقبول الشيكات الصادرة بنظام المقاصة من هذه المبالغ، وكذلك البت في مشروع قرار تفعيل الرسوم على المشتقات النفطية، وحل مديونية السلطة المحلية لدى الصناديق والخطوط الجوية اليمنية.
وقبل سنوات منع الحوثيون تداول واستخدام وحيازة العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية مما أدى إلى تداعيات كارثية على المواطنين منها رفع عمولة التحويلات الداخلية وفقدان السيولة، فضلاً عن أن النقود القديمة أصبحت تالفة وغير صالحة للتعامل.
و هوى الريال اليمني أمام العملات الصعبة متجاوزا سقف 1250 ريالا للدولار الواحد.
وفتح الانقسام النقدي ومانتج عنه من فوارق في الصرف بين صنعاء وعدن شهية السماسرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
