وجهت هيئة التشاور والمصالحة الوطنية التابعة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، أول طلب بضرورة رفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبدالله صالح، من قبل مجلس الأمن الدولي.

و أكد رئيس الهيئة محمد الغيثي، في كلمته على دعم الهيئة لرفع القيود والعقوبات عن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تدعم وتعترف بالشرعية وتناهض الانقلاب.

و أقرت الهيئة مبادئ للتهدئة الإعلامية، وتوحيد الجهود في مواجهة جماعة الحوثي، وأقرت بالتضحيات جميعها في مواجهة هذا المشروع التدميري، وكذا دعم جهود مكافحة الإرهاب، واستعادة مؤسسات الدولة وإبعادها عن الصراع السلطوي، وأقرت سيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات، والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين في الجنوب والشمال، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الأشقاء العرب وفي طليعتهم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة والإمارات العربية المتحدة.

ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ العام 2015 عقوبات على السفير أحمد علي عبدالله صالح عرقلة نشاطه السياسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news