حتى ما قبل الانقلاب الحوثي واندلاع الحرب في اليمن، كانت العاصمة اليمنية صنعاء وحدها تضم 60 مدرسة خاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، وفي حين لم يتبقَّ من هذه المدارس حالياً سوى مدرستين فقط، زادت، في المقابل، أعداد الأطفال المصابين بالإعاقة المرئية وغير المرئية بسبب الحرب والإفقار والنزوح والصدمات النفسية.

https://yemenipost.net/news33876.html

يشير تقرير محلي إلى زيادة كبيرة في أعداد الأطفال ذوي الإعاقة منذ عام 2015، ويرجع هذه الزيادة إلى تعرض الأطفال لصدمات نفسية أو إصابات جسدية بسبب الحرب، وانعدام التشخيص المبكر، أو عدم تلقي العلاج والتدخلات الطبية في الوقت المناسب خلال فترة الرضاعة بسبب نقص وسائل المساعدة وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية.

ويذكر التقرير الصادر أخيراً عن المركز اليمني للسياسات، أن الافتقار إلى البيانات الواضحة جعل من الصعب فهم مدى المشكلات التي تتم مواجهتها بالضبط، وكيفية الوصول إلى الأطفال ذوي الوضع الأكثر هشاشة، ولا سيما أولئك الذين يعانون إعاقات أقل وضوحاً، مع انعدام أي رعاية أو دعم حكومي أو دولي، وضآلة الدعم المحلي داخل البيئة التعليمية.

ولاحظت معالي جميل معدة التقرير، أنه حتى في العديد من المدارس الخاصة، فإن من الملاحظ أنه لا يوجد تقريباً أي ارتباط بين تعليم الطفل وإعادة تأهيله في المراكز الخاصة؛ إذ إن المعلمين غير مجهزين بالطرق التربوية الضرورية التي تسمح لهم بتلبية احتياجات الطلاب الذين يعانون أنواعاً مختلفة من الإعاقات أو صعوبات التعلم.

وطبقاً للتقرير المستند إلى دراسات أعدتها منظمات دولية؛ فإن انعدام مناقشات صنع السياسات الخاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة؛ يعني أن الأطفال والأسر لا يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها، وهو أمر له تداعيات ذات أبعاد أخلاقية واجتماعية واقتصادية، منوها إلى أن الموارد المالية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة منخفضة بدرجة بالغة.

وأوضح التقرير أنه إذا كان الآباء الذين تمكَّنوا من التوصُّل إلى تشخيص لحالة أبنائهم يمتلكون الوسائل المادية اللازمة لدعم الطفل، فلن يجدوا سوى دعم تعليمي ضئيل أو معدوم بسبب نقص تدريب الموظفين المؤهلين أو الموارد المحدودة، فضلاً عن أن إمكانية الوصول إلى الإمدادات والأدوات والتدخلات الحاسمة والدورات التدريبية اللازمة للمتخصصين قليلة أو شبه منعدمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news