فاجأت المملكة العربية السعودية مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" بإعلان صادم ردا على تهديدات قياداتها وتمرداتهم المستمرة على سلطات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
جاء هذا الرد السعودي عبر أبرز سياسيي المملكة ومحلليها السياسيين، بينهم عضو "الجمعية السعودية للعلوم السياسية" سليمان العقيلي، بتأكيد رفض المملكة دفع رواتب مختلف فصائل مليشيا "الانتقالي".
وقال المحلل السعودي البارز، العقيلي،في تغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر": إنه "من المثير للسخرية ان مليشيات المجلس الانتقالي ومجالسها السياسية تطالب السعودية بصرف رواتبها".
مضيفا: إن مبعث السخرية أن تأتي هذه المطالبات من مليشيا الانتقالي "ولم تطلب ذلك ممن شكلها وسلحها ويوجهها لاهدافه!!". في اشارة صريحة للامارات، التي تبنت تمويل انشاء وتسليح مليشيا "الانتقالي".
وتابع السياسي السعودي البارز سليمان العقيلي في تغريدته قائلا: "علماً انها تسببت بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وطردت الحكومة من عدن، وهي تسعى الان لتفكيك مجلس القيادة الرئاسي الممثل للشرعية والمشاركة فيه!".
في المقابل، أكد سياسيو المجلس الانتقالي" مساعي الاخير ضد مجلس القيادة. ووجهوا اتهامات جريئة للمملكة العربية السعودية بما سموه "نهب ثروات الجنوب"، في تبرير مطالبتهم السعودية بدفع رواتب مليشيا المجلس.
وقال القيادي البارز في "المجلس الانتقالي" علي ناصر العولقي مغردا: "نطالب بصرف مرتبات القوات الجنوبية من عائدات نفط شبوه وحضرموت التي تذهب الى البنك الاهلي بالرياض، وليس من جيوب ابوكم". حد تعبيره.
وأعاد التحالف بقيادة السعودية رئيس "المجلس الانتقالي" عيدروس الزُبيدي وقيادات بالمجلس إلى عدن، بعد ابقائه لستة اشهر بين الرياض وابوظبي، بموجب التزامه بتنفيذ مجموعة شروط رئيسة، حسب ما كشفته مصادر سياسية مطلعة.
يأتي هذا الموقف في سياق عزم السعودية على انهاء تمرد "الانتقالي" واعاقته عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى ومؤسسات الدولة، منذ انقلابه ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي.
وتسبب تمرد "الانتقالي" ورفضه دمج مليشياته بقوات الامن والجيش، في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، علاوة على استمرار انفلات امني تصاعدت معه الجرائم والاغتيالات دون ضبط الجناة.
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" عبر مليشياته على فرض انفصال جنوب البلاد في دولة تابعة لأبوظبي واجندة اطماعها في موقع اليمن وثرواته، وسواحله وموانئه وجزره الاستراتيجية، في سياق سعيها لبسط نفوذها على الملاحة الدولية عبر البحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
