تصدر ما يسمى "رئيس برلمان الجنوب" النائب الدكتور عبدالرحمن الوالي، لتسويغ انقلاب جديد وخطير، سيكون حسب مراقبين للشأن اليمني، "الانقلاب الاكبر" على التحالف والشرعية اليمنية، ودون معارك أو خسائر بشرية في حال بدأت ترتيبات تنفيذه، كما يجري التخطيط له.
جاء هذا في تصريح مقتضب نشره القيادي البارز في "المجلس الانتقالي الجنوبي" النائب الدكتور عبدالرحمن الوالي، تحدث فيه عن حوار بين "المجلس الانتقالي" التابع للامارات وجماعة الحوثي الانقلابية، مطالبا بمفاوضات مباشرة، بالتوازي مع مفاوضات الاخيرة مع السعودية.
وقال الوالي في تغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر": "نسمع ان تحت الطاوله الانتقالي يتفاوض مع الحوثي بوسطاء خارجيين لأجل يبقى اليمن مع الحوثي ويكون الجنوب مع الانتقالي". مضيفا: "فلو خاصه ان يكون حل الدولتين، في هذه النقطه سنكون مع الانتقالي".
داعيا قيادة "المجلس الانتقالي" إلى فتح حوار رسمي مباشر مع جماعة الحوثي الانقلابية في "خيار الدولتين" الذي اعتبره حلا وحيدا، بقوله: "التحالف يحاور الحوثي فمن حق الجنوب ايضا يحاوره، الاستقلال هدفنا". زاعما أن "أي حلول اخرى لن تكون مقبولة بالجنوب". حسب تعبيره.
يأتي هذا بعدما اعلنت جماعة الحوثي الانقلابية تراجعها عن تأييدها اثناء مؤتمر الحوار (2013-2014م) خيار دولة اتحادية من اقليمين شمالي وجنوبي، وتبنيها استمرار الدولة بشكلها الراهن الجمهورية اليمنية الموحدة، وتوعدها بما سمته "تحرير كامل اراضي الجمهورية من قوات التحالف ومرتزقته". حد وصفها.
وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
جاءت دفع السعودية بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
في المقابل، يصر "المجلس الانتقالي" عبر مليشياته على فرض انفصال جنوب البلاد في دولة تابعة لأبوظبي واجندة اطماعها في موقع اليمن وثرواته، وسواحله وموانئه وجزره الاستراتيجية، في سياق سعيها لبسط نفوذها وهيمنتها على الملاحة الدولية عبر البحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
يشار إلى أن تمرد "الانتقالي" على الشرعية اليمنية ورفضه دمج مليشياته بقوات الامن والجيش، تسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار انفلات امني تصاعدت معه جرائم الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والاغتيالات دون ضبط الجناة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
