فأجأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جميع المواطنين بقرار صادم، أصدرته بضغط من التحالف، يتعارض مباشرة مع مصالح المواطنين ولا يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، الناجمة عن تداعيات الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي، وبخاصة على صعيد توافر الغذاء وتأمين القوت.
وذكرت المكتب الاعلامي لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية على حائطه بموقع "فيس بوك" أن الوزير اللواء سالم السقطري أصدر قراراً وزارياً يسمح بتصدير بعض من منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة واستثنائها من القرار الوزاري رقم (4) لعام 2023 بمنع تصدير جميع الأسماك والأحياء البحرية الطازجة للخارج.
مشيرا إلى أن القرار علل تراجع الوزارة عن حظر تصدير الاسماك بأن الاستثناء شمل السماح بتصدير أنواع من الأسماك غير المرغوبة محلياً والتي يوجد لها طلب كبير في الأسواق الخارجية وهي العنقر، العنتق، مرجان، حريد(درة)، هامور، حلاوة، كشر، كنعد، ناجل، شرام، خمخمة(حمام)، هوملان، أبو مقص، جمبري.
ولفت إلى أن قرار استئناف تصدير الاسماك يتزامن مع آلية وضعتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية من أجل تنظيم عملية تصدير الأسماك للخارج، وتضمنت بعض فقرات تلك الآلية إلزام مصدري الأسماك بفتح نقاط بيع للمنتجات السمكية في مختلف المحافظات لتغطية احتياجات الأسواق المحلية.
يأتي القرار عقب اقل من شهر على اصدار وزارة الزراعة والري والثروة السمكية قرارا بإيقاف و"منع تصدير منتجات الاسماك والاحياء المائية الطازجة خارج اراضي الجمهورية من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية". بعدما تصاعدت اسعارها ولم تعد بمتناول السواد الاعظم من المواطنين اليمنيين.
ويتزامن القرار مع موجة غلاء فاحش لأسعار السلع واللحوم الحمراء والبيضاء بما فيها الاسماك والاحياء البحرية وتجاوز اسعار الكيلو 15 الف ريال في مدن ساحلية مطلة على البحر والمياه الاقليمية اليمنية، كالعاصمة المؤقتة عدن وابين وشبوة وحضرموت والمهرة، جراء تصدير الانتاج السمكي الى دول التحالف.
وكان مراقبون للشأن اليمني شددوا على "اهمية تطبيق قرار منع تصدير الاسماك على اساطيل سفن اصطياد تابعة لدول التحالف، لا تخضع لأي رقابة وتنتشر على طول الساحلين الجنوبي والغربي لليمن، مستخدمة وسائل التفجير والجرف العشوائي وغيرها من الوسائل المحرمة والمدمرة للشعاب المرجانية والبيئة البحرية".
يشار إلى أن هذا العبث والنهب للثروة السمكية اليمنية، يتواصل منذ بدء الحرب و"عاصفة الحزم" بقيادة السعودية والامارات، في وقت تقيد سفن التحالف نشاط عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين التقليديين على مسافة ميلين من السواحل اليمنية، وتحظر عليهم مزاولته في عمق المياه اليمنية الاقليمية بدعوى "مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
