بوصية مزعومة قبل 800 عام.. مليشيا الحوثي تبدأ أكبر عملية لمصادرة الأراضي والعقارات جنوب وغرب صنعاء

كشفت وثائق ومعلومات عن مساعٍ حوثية حثيثة لمصادرة الأراضي والمنازل الواقعة في منطقة عصر غرب صنعاء، وشرعنة ذلك عبر اتفاقات عرفية تبرمها قيادات الميليشيا في جنح الليل مع عناصر وشخصيات تعتبرها ممثلة لأهالي المنطقة المراد السطو عليها بذريعة "الوقفية".

وبدأت الميليشيا تنفيذ مخططها في أغسطس 2022م، بعقد اجتماع لـ"هيئة الأوقاف"، برئاسة القيادي في المليشيا عبدالمجيد الحوثي، ولجنة مفترضة لأهالي عصر لمناقشة "آلية تنفيذ وصية الواقف في عصر".

وبحسب محضر الاجتماع، اطلع "المصدر أونلاين" على مضمونه، فإن المرحلة الأولى بدأت بتحديد وحصر العقارات التجارية وبمن كانوا من خارج أهالي عصر، فيما المرحة الثانية تبدأ بعد انتهاء حصر واستلام المديونية والإيجارات من التجاري، بحصر السّكني "المنازل" على أن يتم الاتفاق بشأنها بين خالد المداني ولجنة أهل عصر على أن تكون الكلمة الأخيرة لعبد الملك الحوثي وعلى الجميع عدم المخالفة".

ومع شروع المليشيا في مطالبة أصحاب العقارات التجارية جنوب صنعاء، وإشعارهم بإخلاء عقاراتهم أو استئجارها ودفع الإيجارات المتراكمة، باعتبار أنهم مسيطرون على أراضي أوقاف، واجهت الميليشيا رفضا شعبا كبيرا وامتنع أصحاب العقارات الخضوع للابتزاز، مؤكدين أن الأرضي أملاك متوارثة منذ مئات السنين، وآلت إلى أصحابها الحاليين بالطرق القانونية

ومنتصف مارس الجاري، كلفت الميليشيا عناصرها بالنزول بزي شرطة النجدة والأمن العام، لإشعار أصحاب المنازل والعقارات ومطالبتهم بتصحيح وضعهم ورفع اليد عن أراضي وعقارات الأوقاف المغتصبة.

وخصصت الميليشيا برنامجاً على قنواتها ضمن الإعلام الأمني، عن دور "وزارة الداخلية في تمكين الهيئة العامة للأوقاف في استعادة اموال وممتلكات الأوقاف"، تحدث فيه القيادي "عبدالله عامر" مدير هيئة الأوقاف في صنعاء، عن 70 بالمئة من أموال أراضي الأوقاف التي تسعى الجماعة لاستعادتها ومن ضمنها منطقة عصر.

وفي الفيديو ذاته الذي شاركته هيئة الأوقاف الحوثية على صفحتها، قال "عبدالفتاح الكبسي" الذي وصف بأنه "علامة"، بأن "جنوب صنعاء وكل عصر وقف بموجب وصية الأمير الحسن بن حمزة بن داوود في القرن السابع للهجرة".

وأضاف الكبسي، أنهم "حصلوا على وثيقة الوقف بعد ثورة 21 سبتمبر"، مشيراً إلى بضع أوراق في يده باعتبارها دليلاً قاطعاً على الوقفية، وقرأ منها ما نصه: "يقول زبارة وتأكد بعد البحث والتحقق أن الواقف هو الأمير عبدالله بن علي بن داوود بن يحيى الأمير الخطير عامل بلاد الجوف، لأخيه المنصور بالله علي بن حمزة المتوفى سنة 600 للهجرة" 1203 - 1204 للميلاد.

وتحدث القيادي الحوثي عما أسماه حكم من حاكم صنعاء في سنة 700 للهجرة (1300 - 1301 للميلاد) يؤكد أن قرية عصر ماءها وترابها والضياع حولها وقف، لثلاثة مصارف "العلماء والمتعلمين في الجامع الكبير ...، فقراء الهاشميين الفاطميين المقيمين في صنعاء، عابري السبيل الذين يأتون الى الجامع الكبير لـ(غداء أو عشاء)".

واستمرارا لمخططاتها كشفت وثيقة عن اتفاق جديد وقّعت عليه اللجنة التي كلفتها قيادات المليشيات بحصر المنازل وأملاك وأراضي المواطنين في عصر تمهيداً لمصادرتها.

وبحسب الوثيقة الموقعة، العرفية المؤرخة يوم الأحد 26 مارس/آذار 2023، (4 رمضان الجاري)، فإن اللجنة والقيادات الحوثية البارزة اتفقت على أن تكون إيرادات وعائدات منطقة عصر فيما هو وصية أو وقف تعود إلى مشاريع استثمارية للمنطقة ذاتها وتصرف غلاتها بحسب الوصية والوقف.

وتضمن الاتفاق الذي خرج به اجتماع عقد في "جامع الصالح" أن تحدد الهيئة العامة للأوقاف حسابا خاصا بما أسماه هذا الاتفاق "الوصية أو الوقف" في عصر باسم "وصية عصر"، مع إلزام الجميع بالتعاون (بمن فيهم الهيئة العامة للأوقاف وأهالي عصر مشايخ وعقال واللجنة المختارة منهم) في تحصيل عائدات الوصية والوقف ووضع آلية لكيفية إدارة إيراداتها ومصارفها بحسب الوصية والوقف".

وتكشف محاضر الاتفاقات عن عزم الجماعة وضع يدها على جنوب صنعاء (عصر) وتشريد أهلها، أو تحويلهم مستأجرين لدى عبدالمجيد الحوثي، في مخطط يتجاوز كل القوانين النافذة، ويحول الأرض اليمنية بما في ذلك صنعاء القديمة وأراضي في الحديدة وغيرها إلى أملاك للحوثي بحجة أنها وقف.

وكانت المليشيا قد شرعت في وقت مبكر لوضع يدها على العدول والأمناء ومنعت كتابة أي محررات بيع أو شراء إلا عبر كتابها المعتمدين، وفتحت لعناصرها الطعن في كل الأوراق والعقود الصادر ولو قبل مئات السنين، بما يمكنها من التصرف في المحررات بما يتماشى مع مخططاتها.