وجهت جمهورية مصر طلبا عاجلا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، يتضمن تبرير اجراءاتها الجديدة بشأن اليمنيين، وحثه على الاستجابة السريعة للطلب واتخاذ اجراء حاسم لضمان ديمومة العلاقات الطبية بين اليمن ومصر والشعبين الشقيقين.

افصحت عن هذا، مصادر دبلوماسية مصرية لوكالة الانباء الصينية الحكومية (شينخوا) أكدت أن الاجراءات الجديدة جاءت على خلفية استياء السلطات المصرية من البعثة الدبلوماسية اليمنية في مصر، ولا علاقة لها بتصريحات وزير الخارجية اليمني احمد بن مبارك التي أطلقها من اثيوبيا وخلافها مع مصر بشأن "سد النهضة" ومياه نهر النيل.

ونقل مراسل وكالة الانباء الصينية في اليمن فارس الحميري في تغريدة على منصة "تويتر" عن مصادر دبلوماسية قولها: "إن الاجراءات المصرية الجديدة بشأن تغيير مدة الإقامة لليمنيين نتيجة استياء القاهرة من قيادة البعثة الدبلوماسية اليمنية في مصر، حيث أبلغ الجانب المصري المجلس الرئاسي اليمني انزعاجه من قيادة البعثة الحالية، وطلب تغييرها".

موضحا أن المصادر الدبلوماسية المصرية "أكدت أنه في حال تعاطي المجلس الرئاسي اليمني مع الطلب؛ فإن القاهرة لا تمانع بالتراجع عن الإجراءات الجديدة وأن يتم منح إقامات لليمنيين لفترات طويلة، وفي حال عدم التعاطي الإيجابي فإن القاهرة قد تضطر إلى طلب مغادر السفير اليمني محمد مارم أراضيها". معللة ذلك بما سمته "ممارسات غير قانونية".

ونقلت المصادر عن الجانب المصري، تعليقها على زيارة وزير الخارجية اليمني إلى اثيوبيا وتصريحاته، بقولها: "ليس لنا علاقة فيما يخص علاقات اليمن بالدول الاخرى، هذا شأن سيادي يمني.. فقط  نحن نتأذى من التصرفات والاشكاليات التي تحدث في أراضينا والتي تتعارض مع القانون". دون ايضاح طبيعة "الممارسات غير القانونية" من جانب السفير مارم.

يأتي هذا بعدما انبرى سياسيون وناشطون اعلاميون في جناح الرئيس الاسبق علي صالح عفاش بالمؤتمر الشعبي العام، إلى شن حملة شعواء على وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، تحمله مسؤولية تغير معاملة مصر لليمنيين وأنه ناتج عن زيارته إلى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وتصريحاته التي اطلقها بشأن العلاقات والتعاون مع اثيوبيا.

  وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، الاسبوع الماضي، تعميما يتضمن شروطا جديدة على دخول واقامة اليمنيين بالاراضي المصرية، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية مع تخفيض مدة الإقامة من ٦ أشهر إلى ٣ أشهر. وما يتعلق برسوم الحصول على الاقامة ورسوم غرامات عدم استخراج الاقامة وتجديدها.

يشار إلى أن مواطنين يمنيين كانوا اشتكوا في وقت سابق من اداء سفير اليمن لدى مصر والبعثة الدبلوماسية وانشغالهم عن مشكلات المواطنين في جباية رسوم غير قانونية لتجديد وتعميد الوثائق فضلا عن انباء توظيف كوادر غير يمنية في السفارة و"بيع الجوازات اليمنية لغير يمنيين"، وغير ذلك مما لخصته المصادر الدبلوماسية المصرية بوصفها "ممارسات غير قانونية".  

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news