أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى لمليشيات الحوثي الانقلابية ، مهدي المشاط، قبل قليل، ما يسمى "قرارا بالعفو" عن الناشطين، مصطفى محمد أحمد المومري - أحمد أحمد عبدالخالق حجر - حمود محمد أحمد المصباحي.
وقال بيان صادر عن ما يسمى "مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية"، رصده "المشهد اليمني"، إن قرار يعفي الناشطين الثلاثة عن العقوبة المحكوم بها عليهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في القضية رقم (208) لسنة 1444هـ .
واستثنى قرار المشاط، الناشط الإعلامي أحمد علاو، والذي تم اعتقاله في نفس الفترة التي اعتقل فيها رفاقه الثلاثة المشمولون بقرار "العفو" الحوثي.
وتأتي توجيهات المشاط ، في ظل تزايد ارتفاع الأصوات من قبل الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية وشخصيات إعلامية، طالبت بالإفراج عن النشطاء المعتقلين.
وكانت قرارات المحكمة الحوثية، بإدانة النشطاء، والحكم عليهم بالسجن لفترات متفاوتة بينهم، قد أثارت سخرية الناشطين خصوصا بعد بث فيديو اعترافاتهم تحت التعذيب الذي لم يرد فيه ما يدينهم أو يستوجب اعتقالهم وسجنهم، كما تضمنت العقوبات الحوثية إغلاق قنوات الناشطين على اليوتيوب وغرامة مالية بمبلغ 10 مليون ريال على كل فرد منهم.
ومنذ ما يزيد عن أربعة أشهر، تعتقل مليشيات الحوثي النشطاء الأربعة، إضافة إلى الناشط عيسى العذري، بتهمة "تكدير الأمن العام"، على خلفية آرائهم الناقدة لفسادها وإجرامها.
والخميس الماضي، جددت الحكومة الشرعية مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن الصحفيين بمغادرة مربع الصمت وتحديد موقف واضح من ممارسات الحوثيين الإجرامية بحق الصحفيين والنشطاء المختطفين في سجونهم.
وطالبت الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، إلى ممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المختطفين من صحفيين واعلاميين ونشطاء في معتقلاتها فورا دون قيد أو شرط، والتوقف عن استخدام القضاء اداة للقمع والإرهاب السياسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
