إقليم جنوبي وتم الإتفاق علية ، المشكلة العالقة التزمين وماذا بعد الفترة الإنتقالية،

تثبيت الوضع كما هو عليه كحل نهائي ، أم إستفتاء على حق تقرير المصير؟

اليمن التسويات التي تنتج حرباً.

نصلي كي لا يحدث هذا ثانية.

في المفاوضات لايمكن أن تنال كل شيء حيث التسويات تعتمد على التنازلات المؤلمة.

ليس لدى الشرعية ماتتنازل عنه ،لأنها لاتملك ماتقدمه قرباناً على مذبح التسوية.

الجنوب وحده من عليه أن يقدم التنازل تحت يافطة الواقعية السياسية ، فهو يملك الأرض والحاضنة الشعبية.

في موضوع الإقليم الجنوبي قضايا شائكة ترتقي إلى مرتبة الخطر:

حدود الإقليم الجغرافي

وضع الثروات محلية أم سيادية

وضع القوات الجنوبية ، هل سيتم تفكيكها في إطار إعادة هيكلة الجيش والأمن على مستوى اليمن، وبالتالي خلق كياناً جنوبياً بلا مخالب .

طبيعة ضمانات عدم الإنقلاب على التوافقات حول الإقليم الجنوبي وماهية الدول الضامنة ، حتى لايتم إعادة فرض دولة مركزية عاصمتها صنعاء بالقوة القهرية ، والعودة إلى نظام سياسي مستبد ، يُضاف لسابق هويته القبلية الإستعلائية ، جديد طابعه المذهبي الذي يرى في رموزه إصطفاءاً ربانياً ، وفي هيمنتهم على الحكم تكليفاً وحقاً إلهياً.

إقليم يقترب من مكون الدولة ، أم حكماً ذاتياً منزوع الصلاحية لايقود إلى دولة ؟. هو السؤال الغامض.

ماكان توقعات وتسريبات أصبح خطة عمل محددة تم إعلانها عبر صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، تبين تفاصيل الإتفاق بين صنعاء والرياض وهي مخرج تم التوافق عليه بين السعودية وإيران والأمم المتحدة وعواصم القرار الدولي.

مرة أُخرى نعرج على أهم مفاصل الإتفاق :

وقف شامل لإطلاق النار

فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية

دمج البنك المركزي وتوحيد العملة.

تبادل الأسرى وفق الكل مقابل الكل

مرحلة إنتقالية تجري عملية مناقشة فترتها الزمنية بين سنتين وثلاث وخمس سنوات. وقف إطلاق النار وإنسحاب من خطوط المواجهة

إعلان هدنة

فتح معابر تعز وإستثاء مؤقتاً ماله علاقة بالشأن العسكري.

إستئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول الجنوب ، مقابل دفع رواتب الجهاز العسكري والمدني والأمني لمناطق الحوثي.

بعد بناء جسور الثقة تلك، الإنخراط بعملية تفاوض حول الحل النهائي وشكل الدولة.

مازالت القضية الجنوبية هي محل خلافات ، لذا تم تشكيل لجنة لإعداد تصورات حل ،ففيما يرى جناح رئيس المجلس الرئاسي أن الجنوب ليس ملفاً ولا حتى إطاراً مستقلاً بل مجرد ملف ضمن الملفات السياسية التي ستُناقش في المفاوضات بعد أقرار الدولة ،وهو ماسبق وأن صرح به رشاد العليمي وأثار ردود أفعال غاضبة حينذاك ، يرى الإنتقالي أن كل إقرار لشكل الدولة يجب ان يكون مزمناً وينتهي بإستفتاء لتقرير المصير.

اللافت أن اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس القيادة ، لإعداد ورقة لحل القضية الجنوبية والمشكلة من أربعة ، تم تلغيمها بتسمية عبدالله العليمي القيادي الإصلاحي ضمن اللجنة ، إلى جانب الزبيدي والمحرمي والبحسني وأبو زرعة، ما يعني توسيع نطاق إقحام الأسماء والكيانات غير ذي الصلة لتقرير مصير قضية الجنوب ، ممن يقفون في أقصى خانة العداء لها كالإصلاح.

الإتفاق السعودي الحوثي مازال مفتوحاً على مزيد من النقاشات ، قبل تسليم الملف برمته بعد التوافق علية للأمم المتحدة ، كإجراء شكلي ومغادرة السعودية والتحالف اليمن ، وهو إنسحاب بضمانات دولية مقابل تحييد أمن الرياض وابوظبي.

ربما نشهد قبل التوقيع الرسمي تصعيداً حوثياً ، ولكنه يبقى تصعيداً محسوباً جيداً لتحسين مركز الحوثي ، ولايشكل خروجاً عن النص.

الإصلاحي العقائدي عبدالله العليمي أحد أربعة جنوبيين سيعدون ورقة الجنوب. ماذا يعني ذلك؟

يعني الإصلاح شريك في حكم الشمال وفق مخرجات التسوية ، وشريك مرة ثانية عبر عناصره الجنوبية في حكم الجنوب.

حرفنه.

حين شكا وزير الخارجية الإيراني من طول الرحلة إلى بكين رد عليه نظيره السعودي الرحلة إلى الرياض ساعتين ، وهي لفتة دبلوسبة تعيد توجيه العلاقات بين العاصمتين من مسار الوسيط الثالث ، إلى التواصل المباشر بين الدولتين، وهو ماسيحدث في اللقاءات القادمة.

لن نستغرق في الحديث عن الإنفراجة في هذه العلاقات وانعكاساتها على ترتيب كل ملفات المنطقة ، فهذه قد أصبحت في حكم المعلوم بالضرورة ، ولكن مايهم المواطن اليمني المثقل باعباء سنوات الحرب الطوال ، هو إلى أين ستمضي باليمن هذه المساحة من التقارب : نحو سلام حقيقي طويل الأمد ، أم إلى ترحيل القضايا الشائكة، وهي عملية عادة ماتؤسس لحرب تالية ، يتم تخليقها تحت أي شعار ومشروعية ، التي لاتخلو الذهنية اليمنية من إنتاج مسمياتها.

بعد أن تم التوافق على خطة سلام ببنودها المعروفة ، الآن يتوجه وفد سعودي عماني إلى صنعاء لوضع اللمسات الأخيرة على المسودة ، بعد أن وافق عليها الطرف الشرعي بما في ذلك المجلس الإنتقالي ، ومن ثم الشروع بإنجاز المرحلة الأولى قبل نهاية رمضان ، بأقرار هدنة ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مايتم إنجازه في بقية ملفات التسوية.

ليس المهم أن توقف الحرب لبعض الوقت ، المهم أن يعم السلام طوال الوقت. هذه معضلة اليمن في إدارة كل أزماته السياسية:

الخروج بنصف حل يقود تالياً إلى دورة حرب كاملة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news