في الأجل القصير

يفترض أنه ليس هناك أي تأثير على أسعار الصرف في صنعاء أوعدن نتيجة المشاورات او الاتفاقات المبرمة نظرا لعدم وجود أثر مالي أو اقتصادي ناتج عنها بشكل فوري ومباشر، وما يحدث من انخفاض في اسعار العملات الأجنبية في مناطق الشرعية خلال اليومين يقوده كالعادة كبار المضاربين.

في الأجل المتوسط والطويل

يعتمد التأثير على التفاهمات الاقتصادية المتعلقة بدفع المرتبات ومصادر تمويلها وضبط الايرادات وتوحيدها وغيرها من الامور الاقتصادية، وقد يكون الاثر سلبي في صنعاء وايجابي في عدن في بداية الامر الى ان يتحد السعر.

فتح الطرقات سيكون لها اثر ايجابي مباشر على أسعار كثير من السلع والخدمات.

ويبقى ما يحدث في طور الانشاء ولم تختبر جدية الاطراف وخصوصا الحوثيين في القبول بها وتنفيذها وسيتكفل الوقت في توضيح واثبات ذلك.

نقطة البداية في اعادة توحيد السياسة النقدية والاشراف المصرفي، هي في إعادة توحيد السياسة المالية وليس العكس.

لكن لست مؤمن بجدية الحوثي 

يجب أن يتضمن الإتفاق السياسي في اليمن:

اطلاق كافة الممتلكات من أصول ثابتة ومنقولة استولت عليها جماعة الخوثي والتي تعود ملكيتها لخصومها السياسيين أو لمواطنين فارين من بطشها ودون أي قيد أو شرط.

قبول الحوثي بأي تسوية سياسية ما هو إلا فصل من فصول المناورة السياسية وبداية مرحلة جديدة من حربه العبثية ضد الشعب اليمني.

وعلى الشعب اليمني الاستعداد لمرحلة جديدة، انتصارا لارواح الشهداء وأنين الجرحى، ومعاناة ثلاثين مليون يمني من الفقر والجوع والمرض والحصار وصعوبة التنقل وغيرها خلال المرحلة السابقة للحرب.

أتحداهم يفكوا الحصار عن تعز كبادرة حسن نية

* من صفحة الكاتب على فيسبوك

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news