تحدث الكاتب والمحلل السياسي السعودي المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان “سليمان العقيلي" عن دور المملكة العربية السعودية  في عملية السلام باليمن

وقال العقيلي في تغريدة على منصة تويتر:

‏المملكة في سعيها للسلام في اليمن لا تنتصر لذاتها ؛ بل للامن والاستقرار في اليمن ولتحسين الاوضاع المعيشية للشعب اليمني الذين لا يهمون تجار الحروب .

وتابع “سليمان العقيلي" في حديثه قائلاً: كما تنتصر باسم الامة على هواة الازمات ومصدري الفتن والساعين لاستنزاف المنطقة وثرواتها من اوغاد العرب والعجم .

واكد العقيلي ان ‏المملكة ليست طرفاً محايداً ولا وسيطاً بين اطراف الصراع اليمني.

مشيراً في تغريدته قائلاً: ومن المؤكد انها لن تتخلى عن دعم المجلس القيادي وجميع مكوناته في ضوء ما تحقق من منجزات بعد تشكيله، ومن ذلك تصاعد ردود الأفعال الدولية الإيجابية عن الداخل اليمني.

واختتم العقيلي تغريدته بالقول: اليمن ليس في افضل حالاته بل ليس بحالة طبيعية ، ولذا فان اي تقدم في تثبيت دعائم الامن والاستقرار وتطبيع الاحوال المعيشية فانها بشائر ضوء في نهاية النفق

أعاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الحديث عن المبادرة التي أطلقتها المملكة في 22 مارس 2021، كخطة لإحلال السلام في اليمن، ورفضها الحوثيون آنذاك، على لسان كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام الحوثي ، حيث قال إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"، وإن المملكة "جزء من الحرب" .

وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم، في تصريح على حسابه بموقع "تويتر" رصده "المشهد اليمني" إن زيارته للعاصمة صنعاء جائت استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في العام 2021.

وقوبلت زيارة الوفد السعودي، بقيادة السفير آل جابر، إلى العاصمة صنعاء، بالترحيب من جماعة الحوثي، في موافقة من الأخيرة على المبادرة السعودية السابقة لحل الأزمة اليمنية.

في 22 مارس 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن:

وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وحينها، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن المبادرة تأتي، استمراراً لحرص السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل، وجنيف، والكويت، وستوكهولم.

ودعا الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يُعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن، والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير الخارجية السعودي، حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كما أكد أيضاً رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، "حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وتزويدهم بالخبراء، وخرقها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ومؤخرًا، تعهدت إيران بوقف دعم الحوثيين بالأسلحة، إضافة إلى وقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ووقف أي ممارسات تزعزع أمن واستقرار تلك الدول، خلال الاتفاق الذي جرى بيها وبين السعودية برعاية صينية، مارس الماضي.

كما أكدت المملكة، حين إعلان المبادرة آنفة الذكر، استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، وأنها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن، والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني، وهي تأكيدات تجددها المملكة على الدوام.

ترحيب يمني ودولي

وحينها رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الحكومة الشرعية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني. وأشارت إلى أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران في السلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.

كما رحبت الحكومة الشرعية اليوم، بالمباحثات السعودية الحوثية الجارية في صنعاء، واعتبرت تحقيق أي خطوات باتجاه السلام في اليمن، هي انتصار للشرعية الدستورية والتحالف العربي بقيادة السعودية، الداعم لها.

وحظيت مبادرة المملكة 2021، ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، فقد أعربت كل من اليمن والكويت ومصر وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسودان والأردن وجيبوتي عن دعمهم للمبادرة السعودية.

كما رحبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوربي وباكستان والصين بالمبادرة السعودية.

وأعربت والأمم المتحدة عن تأييدها للمبادرة السعودية كما رحب كل من البرلمان العربي، ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمبادرة.

إلى ذلك، كشفت وكالة رويترز، عن مصادر قولها إن "المحادثات السعودية-الحوثية التي بدأت مؤخرا , تركز على إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بالكامل ، ودفع رواتب الموظفين العموميين ، وجهود إعادة البناء ، وإطار زمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد".

وكان وفدًا سعوديًا برئاسة السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، وصل أمس الأحد، إلى العاصمة صنعاء، والتقى مع قيادات حوثية، بينها مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى للحوثيين.

مسودة السلام الأخيرة

في السياق، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن "مصدر يمني مطلع" تفاصيل "مسودة سلام شاملة للأزمة يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية أممية، وتنقسم إلى عدة مراحل وفي مقدمها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل)".

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ودعم الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي الأزمة اليمنية وينقل اليمن وشعبه للسلام والتنمية.

وقالت الصحيفة السعودية إن "الخطة التي تتم مناقشتها تنقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى ستة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، وأخيراً سنتان. إلا أن المصادر نفسها أشارت إلى أن هذه الترتيبات الزمنية ما زالت خاضعة للنقاش، وقد يتم إجراء تعديلات عليها حسبما تراه الأطراف اليمنية لصالح إنهاء النزاع".

وتقضي الخطة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها –حسب المصدر– في مرحلتها الأولى بإعلان وقف إطلاق النار ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية.

«الخطة تشمل كذلك فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي».

وحسب المصدر، فقد شُكلت لجنة لمتابعة هذا الأمر برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة اليمنية، مع لجنة سعودية مختصة بالجانب الاقتصادي، ويُنتظر أن تُعقد لقاءات خلال اليومين المقبلين.

وفي حين سلمت الحكومة اليمنية ردودها الأخيرة والتعديلات التي تريدها على الخطة المطروحة حالياً، بيَّن المصدر أن الجانب الحكومي طالب بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حِلٍّ من كل هذه الالتزامات، ويجب على المجتمع الدولي ردع هذه الحركة.

جميع الملفات خلال النقاشات بما فيها القضية الجنوبية طُرحت بشكل كبير -على حد تعبير المصدر- الذي زاد بالقول: «طرحت كل الملفات بما فيها القضية الجنوبية بشكل كبير جداً، وهذه مسألة توجد فيها خلافات بين أقطاب العملية السياسية في الدولة، لكنهم يعملون على إصلاحها، العملية طويلة وتحتاج إلى وقت».

وتابع بالقول إن «هناك خيارات من ضمنها أن تكون المراحل خمس سنوات أو ثلاثاً بدلاً من سنتين، المسألة تعتمد على الالتزامات والضمانات، الأمر تُرك للأطراف اليمنية في حال رأوا خيارات أخرى، خصوصاً المرحلة الانتقالية، فالجنوبيون يرون أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل تصوراً لشكل الدولة يُفضي إلى استفتاء أو تقرير مصير (...) وقد أوكل مجلس القيادة الرئاسي إلى أعضائه الجنوبيين؛ الزبيدي والبحسني والعليمي وأبو زرعة، لوضع ورقة تصوُّر حول القضية الجنوبية لمناقشتها ضمن الملفات الرئيسية، وقد عقدوا الاجتماع الأول وسيواصلون العمل».

وتوقع المصدر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلاناً لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة والانسحابات والوقوف عند خطوط التماس، فيما ستحتاج الترتيبات الأخرى ربما إلى أسابيع، على حد تعبيره.

وأضاف: «الحوثيون يصعّدون في الجبهات من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل إعلان وقف إطلاق النار، واستخدام ذلك كجزء من التنازلات، بينما ترى الحكومة أن لديهم جانباً عقائدياً وسلالياً في المنطقة وربما في أي لحظة يخرجون عن سيطرة إيران، وهذا أمر وارد، وبالتالي نعمل على مسارات عدة».

وتأتي جهود الوساطة السعودية والعمانية، في إطار جهود إحياء عملية السلام في اليمن، ودفع الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات سلام شاملة لوقف الحرب، عقب الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news