حذرت السعودية ودول خليجية الأخرى، مصر من أن أي خطة إنقاذ مالية ستعتمد على خفض القاهرة لقيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، وفقاً لمسؤولين مصريين وخليجيين.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيةعن المسؤولين، الجمعة، بأن السعودية ودول الخليج تشترطان لمساعدة مصر خفض قيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة الشؤون المالية.
وقال المسؤولون إن جميع جيران مصر الأثرياء يريدون عوائد أفضل لأموالهم الآن، حيث يركزون على إعادة تشكيل اقتصاداتهم المعتمدة على الطاقة.
ولفتوا إلى أن على رأس قائمة مطالبهم مزيد من خفض قيمة الجنيه المصري، ما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.
وطلبت دول الخليج من الجيش المصري، تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من المحتمل أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات النمو في مصر، وفقاً للصحيفة الأمريكية.
وقال المسؤولون إن دول الخليج تريد أيضاً قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.
ولم تفعل مصر، حتى الآن، “سوى القليل لتلبية مطالب” دول الخليج.
وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن المحللون يتوقعون أن تسمح القاهرة قريباً بتراجع العملة بشكل حاد، في رابع تخفيض لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري منذ العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
