قال عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، الجمعة، إن المجلس يتابع فرح عائلات الأسرى المفرج عنهم، في عدن والمخا ومأرب وصنعاء، معرباً في ذات الوقت عن أمله في اكتمال التبادل وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
وكتب العميد طارق صالح في حسابه على توتير: "في ثلاثة أيام متتالية، تحتفل عائلات الأسرى برؤية أبنائها بعد سنوات من الغياب".
وأضاف: "نتابع في مجلس القيادة فرح العائلات في عدن والمخا ومارب وصنعاء، وكل مكان تحركت فيه طائرات الصليب الأحمر لأجل هذا الهدف الإنساني".
وخلص عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى القول: "ونشارك بقية العائلات أمل اكتمال التبادل، الكل مقابل الكل".
وتتواصل عملية تبادل الأسرى مع مليشيا الحوثي، حيث من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية اليوم السبت، بعد نجاح أولى جولات تبادل المعتقلين والأسرى، التي جرت الجمعة بواقع 70 أسيرا من الشرعية بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، ووكيل جهاز الأمن السياسي اللواء ناصر منصور هادي، يقابلهم 250 من أسرى الحوثيين.
ومن المقرر أن تبدأ في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت الجولة الثانية من عملية تبادل الأسرى بينهم محمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق صالح شقيق ونجل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح.
وتستمر عملية تبادل الأسرى والمعتقلين لمدة ثلاثة ايام، عبر 6 مطارات يمنية وسعودية في صنعاء وعدن والمخا ومأرب والرياض وأبها، بتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأقلعت طائرات نقل الأسرى أمس الجمعة من مطار صنعاء التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتزامن مع إقلاع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن الدولي وعلى متنها أسرى الحوثيين.
وحظي اللواءين الصبيحي وهادي والمفرج عنهم من القوات الجنوبية بمختلف تشكيلاتها لدى وصولهم مطار عدن بإستقبال رسمي وعسكري تقدمه وزير الدفاع الفريق محسن الداعري ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية الجنوبية.
ويأتي تبادل المعتقلين والأسرى في إطار إتفاق سويسرا الشهر الماضي الذي قضى بتبادل 181 شخصاً لصالح الحكومة والتحالف الداعم لها، و706 من عناصر الميليشيات الحوثية الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال.
وتتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التنسيق والإشراف على تنفيذ العملية التي تعد الثانية من حيث أعداد المفرج عنهم، بعد صفقة سابقة، أطلق خلالها أكثر من 1000 محتجز من الطرفين.