حسمت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة برئيس المجلس، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، الجدل الدائر حول ادارة الجيش خلال المرحلة الراهنة، واغلق باب الحالمين بدمج القوات الجنوبية في قوات ما يسمى الجيش الوطني.
جاء هذا من خلال اصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قرارا دفع به المجلس الانتقالي كحل ينهي الجدل ويتيح فرصة للغاية المنشودة من تنسيق وتفعيل دور القوات العسكرية في حسم الحرب، حال فشل الجهود المبذولة من التحالف لاحلال السلام.
وأصدر رشاد العليمي، القرار رقم 41 لسنة 2023م، قضى الاول بإنشاء هيئة العمليات العسكرية، بإشراف وزير الدفاع، وقضى الثاني بتعيين اللواء الركن صالح علي حسن طالب رئيساً للهيئة، واللواء الركن يوسف علي الشراجي نائباً لرئيس الهيئة.
جاء القرار المتوافق عليه بين رئيس مجلس القيادة ونائبه اللواء عيدروس الزبيدي وباقي اعضاء المجلس، في مسعى لتنسيق إدارة القرار العسكري لمختلف التشكيلات المسلحة المناهضة لجماعة الحوثي، وامتدادا لقرار تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية، مطلع العام الفائت.
وفي هذا السياق، قال مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي، معلقا على قرار انشاء ونقل مقر هيئة العمليات المشتركة من مارب إلى عدن: "بتشكيل هيئة العمليات المشتركة لعل مجلس القيادة الرئاسي يريد التفاوض مع الحوثي باللغة التي يعرفها". في اشارة إلى لغة الحرب.
يذكر أن حزب الإصلاح (اخوان اليمن) ظل يدعو ويقود حملات ضغط لدمج القوات الجنوبية ضمن قواته المسماة "الجيش الوطني" والتي اثبتت فشلها وفسادها طوال سنوات الحرب الثمان الماضية، دون احراز اي تقدم أو الحفاظ على المناطق المحررة من الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
