فاجأ المؤتمر الشعبي العام في عموم جنوب البلاد "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، بإعلان صادم وغير متوقع، تضمن رفض وصاية "الانتقالي" على الجنوب، وانكار تمثيله الذي يزعمه للجنوب والقضية الجنوبية، بوصفه مجرد ادعاء زائف لا يستند إلى اي شرعية شعبية أو سياسية، من اي نوع أو قدر يذكر، ساخرا من دعوة "الانتقالي" إلى ما سماه "اللقاء التشاوري الجنوبي"، المزمع عقده في عدن، يوم غد الخميس.
جاء هذا في بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سابقا، اللواء احمد الميسري، أعلن مقاطعته للمشاورات بوصفها "ليست أكثر من فعالية سياسية تخص المجلس الانتقالي وحده، واستمرار لتدليس ومغالطات ما يسمى المجلس الانتقالي"، وامتدادا "لنهج غير سوي يسعى للتفرد بالجنوب".
محذرا قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي في المحافظات الجنوبية من الإستجابة لهذه الدعوات، معتبرا ذلك "خروجا عن القرارات التنظيمية"، وأن "مَن من يُثبت من المؤتمريين خروجه عن القرارات التنظيمية وذهابه إلى دكاكين العمالة، فقد ترجل من على حصان المؤتمر الشعبي". واعتبر "هذا ليس خسارة بل مكسبا وتمحيصا وتنقية لشوائب".
وقال بيان المؤتمر: "إننا لا نرى في هذا التدليس والمغالطات إلا إمتداد للنهج غير السوي واللا مسؤول للانتقالي، الذي دأب عليه منذ تأسيسه لضرب التنوع السياسي واختزاله في وجه واحد يدعي الوصاية على الجنوبيين ويستفرد بالجنوب ليحقق غايات وأهداف محركيه، وهو ما لن نقبل به، أو تقبل به باقي المكونات الجنوبية الأصيلة".
مضيفا: أن "الذهاب لمسرحية جديدة كهذه مدعاة للسخرية ودليل على حالة التخبط والفشل، وعدم الإتعاظ مما سبق من مسرحيات حوار زائفة، أنتهت جميعها لنفس النتيجة المخيبة للانتقالي نفسه، فلا حوار يمكن أن يقوم على قاعدة التابع والمتبوع، ويكون فيه الانتقالي مجموع الجميع لا جزءا منهم، وراعيا للحوار وليس طرف فيه!".
وتابع بيان المؤتمر الشعبي الجنوبي: "إن ما تسمى لجنة الحوار التي تعد لهذه المسرحية الهزيلة، تم تشكيلها بقرار من الانتقالي إنطلاقاً من اعتقاده بإنه وصي على الجميع وأن عليهم الإنضواء تحت مظلته في مشاورات يحدد شكلها وتوصياتها، كما حدد تاريخ إقامتها في 4 مايو وهو تاريخ احتفال الانتقالي بما يصفه تفويض الشعب له".
مختتما باعلان رفضه دعوات الانتقالي، بقوله: "وعليه نؤكد في رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي على مايلي: "رفضنا القاطع لهذه الدعوات المشبوهة، والمبنية على الكذب والخداع، مع تاكيدنا وإحترامنا لمبدأ الحوار بمفهومه السليم، والذي يخدم في محصلته اصطفاف جنوبي يأمل كل الجنوبيين الحريصين، تحقيقه".
وأعلنت أبرز المكونات السياسية والمدنية والقبلية الفاعلة في جنوب البلاد، الموقف نفسه، وسردت في بيانات متلاحقة، الاسباب نفسها لقرارها رفض المشاركة في حوار "الانتقالي"، لخصتها في "رفض سياسة الانتقالي القائمة على الضم والالحاق لا الشراكة والتكامل"، وسعيه إلى "ادماجها والغاء كياناتها بقوة السلاح والارتباط بالخارج واجنداته".
في المقابل، أعلن "المجلس الانتقالي" استغناءه عن مكونات الجنوب، ومضيه في عقد ما سماه "اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية" في توقيت اختار ان يكون ذكرى احتكاره تمثيل الجنوب. متجاهلا اعلانات معظم المكونات الجنوبية الفاعلة في الساحة، باستخدام حيلة اقصائية حاذقة، تجسد سعيه للهيمنة على الجنوب بقوة السلاح والاقصاء.
جاء هذا في تصريح للمتحدث باسم "لجنة الحوار الجنوبي" في "المجلس الانتقالي"، الدكتور سعيد الجريري قال فيه: إن "حضرموت ليست غائبة عن اللقاء التشاوري الشامل للحوار الجنوبي الخميس القادم بعدن ومالا يقل عن 50% من المشاركين باللقاء من حضرموت من داخل الجامع وخارجه وسواءً شارك الجامع أم لم يشارك".
مضيفا حسب ما نقل عنه رئيس تحرير موقع "الجريدة بوست" التابع للمجلس الانتقالي والممول من الامارات، عادل المدوري: إن "موضوع مشاركة الجامع شأن داخلي يخص الجامع". في اعلان صريح لاستغناء "المجلس الانتقالي" عن المكونات الجنوبية والاكتفاء بشخوص قياداته من المحافظات الجنوبية، لفرض نفسه ممثلا للجنوب.
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" ينتهج نهجا شموليا مستبدا بالقرار، على غرار نهج الحزب الاشتراكي اليمني، إبان حكمه لجنوب اليمن، ويعمد إلى قمع كل المعارضين وتصفية المنافسين عبر دمجهم وتذويب كياناتهم دون اشراكهم بالسلطة والقرار، أو عبر الاعتقالات والاغتيالات الدموية التي شهدها الجنوب منذ إنشاء الامارات "المجلس الانتقالي" في جنوب اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
