يصدر خلال ساعات، قرار جمهوري تاريخي وحاسم، يبطل إحدى اكبر ذرائع "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، التي يتشدق بها لتسويغ تمرده على الشرعية، ومطالباته وسعيه إلى فرض انفصال جنوب البلاد، عبر مليشياته المسلحة الممولة من الامارات.

أكد هذا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لدى لقائه اليوم السبت، في قصر معاشيق الرئاسي، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وأعضاء لجنة معالجة قضية الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، المُشكلة بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013م.

ووجه الرئيس العليمي بـ "تنفيذ جميع توصيات اللجنة" عقب الاستماع من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، الى احاطة موجزة بنتائج عملها خلال الفترة الماضية والاجراءات المطلوبة لانفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة، حسب وكالة "سبأ".

وفقا لما ذكرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، فإن "احاطة اللجنة تضمنت عرضا بشان القرارات اللازمة لتسوية اوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والامنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا".

موضحة أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أشاد بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من اجل جبر ضرر الاف المبعدين من وظائفهم، استنادا الى اليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والانصاف، كمدخل هام لمعالجة اثار الماضي، وتعزيز الاستقرار، والسلم الاجتماعي".

وأكد "حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة معالجة اوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم".

منوهة بأن الرئيس العليمي "وجه بإعداد القرارات المطلوبة خلال اسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، واطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة، وباستمرار عمل اللجنة".

وتأتي هذه التوجيهات والقرار الجمهوري المرتقب بانهاء مظالم الموظفين المبعدين عن وظائفهم في جنوب البلاد، ردا على تصعيد "المجلس الانتقالي" وعقده ما سماه "اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية" في عدن رغم اعلان معظمها واكبرها في الساحة مقاطعة اللقاء.

ينهي القرار الجمهوري المرتقب واحدة من ابرز ذرائع "الانتقالي" والمطالبين بانفصال جنوب البلاد، متمثلة في "المظالم التي لحقت الجنوبيين جراء حرب صيف 1994م"، وابرزها "تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الجنوبيين في القطاعين المدني والعسكري للدولة".

يُعد تصعيد الزُبيدي لخطاب الانفصال في افتتاح "اللقاء التشاوري" الخميس، وقبلها كلمتيه بمناسبتي ذكرى تحرير عدن وعيد الفطر، "تحديا جديدا لعزم السعودية على انهاء تمرد الانتقالي واعاقته عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في 2019".

ويصر "المجلس الانتقالي" وعبر مليشياته المتعددة الممولة من الامارات، على فرض انفصال جنوب البلاد تحت مسمى "استعادة دولة الجنوب" لتكون تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وثرواته، وسواحله وموانئه وجزره الاستراتيجية، وبسط هيمنتها على الملاحة الدولية.

يشار إلى أن تمرد "الانتقالي" المستمر على الشرعية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، ورفضه دمج مليشياته بقوات الامن والجيش، تسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار انفلات امني تصاعدت معه جرائم الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والاغتيالات دون ضبط الجناة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news