كشفت مؤسسة الرئاسة الشرعية في اليمن عن توجهها الحازم والجاد والعاجل لاصلاح منظومة الجيش والامن والقضاء على الاختلالات، حيث اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الإثنين، برئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة. 

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود اللجنة الأمنية والعسكرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا التزام المجلس بمواصلة دعمها الكامل للوفاء بمهامها بموجب إعلان نقل السلطة والقوانين واللوائح العسكرية ذات الصلة. 

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء هيثم قاسم طاهر،إلى احاطة حول المهام المنجزة للجنة، وخططها و مهامها المستقبلية، والاجراءات المطلوبة لانجاحها. 

كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع العسكرية والأمنية، والجهود المبذولة على مختلف المستويات لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة

وفي سياق متصل صدر اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 42) لسنة 2023م، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م.

فيما يلي نصه:

رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

− بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

− وعلى القانون رقم (67) لسنة 1992م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

− وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م.

− وعلى قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م.

− وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.

− وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافئات للقوات المسلحة والامن وتعديلاته.

− وعلى القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف الاجور والمرتبات.

− وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بتاريخ 23/11/2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

− وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديلاته.

− وعلى قرار(إعلان) نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 إبريل 2022م.

− وعلى عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وما تقرر منها من توصيات.

//قـــــــــــرر//

مادة (1) : تعُتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقاً لقرارات اللجنة التالية:

1- قرار اللجنة رقم (3) لعدد 9008 تسعة ألف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

2- قرار اللجنة رقم (5) لعدد 6460 ستة ألف واربعمائة وستين صف ضابط وفرد قوات مسلحة.

3- قرار اللجنة رقم (9) لعدد 10514 عشرة ألف وخمسمائة وأربعة عشر منقطعين قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

2- قرار اللجنة رقم (12) لعدد 4193 أربعة ألف ومائة وثلاثة وتسعون شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وأمن سياسي.

مادة (2): تُعتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وبحسب الخلاصات التالية:

1- قرار اللجنة رقم (4) لعدد 4135 أربعة ألف ومائة وخمسة وثلاثون تقاعد مبكر مدني.

2- قرار اللجنة رقم(7) لعدد 9000 تسعة ألف منقطع مدني.

3- قرار اللجنة رقم (8) لعدد 3200 ثلاثة ألف ومائتين تقاعد مبكر مدني.

مادة (3) : على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه.

مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي

بتاريخ: 25/ شوال 1444هـ

الموافق: 15/ 5/ 2023م

د. رشــاد محمد العليمــــي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي

القائد الأعلى للقوات المسلحة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news