يناقش مجلس الامن الدولي ويصوت خلال ايام على مشروع قرار جديد بشأن اليمن وانهاء الحرب الدائرة فيه للسنة التاسعة على التوالي، على ضوء مجريات الاحداث المتسارعة، ونتائج مشاورات الرياض ومفاوضات مسقط غير المباشرة ومباحثات صنعاء المباشرة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، بشأن اتفاق "خطة سلام شامل في اليمن".
كشف هذا، سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في حوار اجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الصادرة في العاصمة البريطانية لندن، قال فيه: ""مجلس الأمن سيحتاج إلى إصدار قرار جديد، من أجل المصادقة على أي تسوية سياسية من قبل جميع الأطراف".
مضيفا: إن "لدى مجلس الأمن مجموعة من الخطوات التي يمكن الاتفاق عليها وتشمل القائمة بالطبع موافقة مجلس الأمن على رفع العقوبات". في اشارة إلى العقوبات الدولية المفروضة على علي صالح عفاش ونجله احمد علي، وتشمل حظر السفر وتجميد الارصدة البنكية وتقييد النشاط السياسي.
وتابع السفبر البريطاني قائلا: إن "الجهود الأخيرة التي شهدها الملف اليمني تعتبر خطوات مهمة نحو السلام"، وأردف: إن "المملكة المتحدة ممتنة للغاية للمشاركة المستمرة من قبل شركائنا السعوديين ولتسهيلات الأصدقاء العمانيون، وفي كلتا الحالتين هذه دعم لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة".
مبديا تفاؤلا في "الفترة الحالية تعد أفضل فرصة للسلام منذ بدء الصراع الحالي في اليمن"، وقال: "يجب علينا أن نتطلع للبناء على هذه الجهود، في جوهرها، فإن أي صفقة ناجحة في اليمن يجب أن تحتوي على اتفاق اقتصادي لتسوية الموارد اليمنية المبعثرة التي يمكن تقاسمها". في اشارة لايرادات النفط والغاز.
وأضاف: "ليس من قبيل المصادفة أن القضايا الاقتصادية هي محور المناقشات بين السعوديين والحوثيين، وتشمل المبادئ المهمة الأخرى كاحترام وإدماج جميع اليمنيين، بما في ذلك النساء والأقليات، واحترام سيادة اليمن والقانون، وسيكون من المهم أيضاً معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد". حسب تعبيره.
لكنه بدأ متبنيا دعاوى "المجلس الانتقالي" الانفصالي التابع للامارات وخطابه، بأن ذكر بين هذه القضايا السياسية "طويلة الامد" القضية الجنوبية، بقوله: "مثل مستقبل الجنوب كجزء من أي تسوية سياسية قادمة". وردد قول "الانتقالي" حرفيا: "لا نجاح لأي تسوية سياسية في اليمن دون معالجة قضية الجنوب".
مضيفاً: "مجلس الأمن متفق على أهمية معالجة قضية الجنوب في أي تسوية سياسية قادمة في اليمن". وأردف: "كيفية تحقيق ذلك أمر متروك للأطراف اليمنية لاتخاذ القرار، نعتقد أن توقيت النقاش حول المسألة الجنوبية يجب ألا يقوض عملية السلام الأوسع، أو يعرض الاستقرار في المناطق الجنوبية للخطر".
السفير البريطاني، ريتشارد أوبنهايم، أكد في حوار اجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن بلاده ستوفر الشرعية الدولية لتلك الخطوات، التي افصح عنها، عبر قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، يقر التسوية القائمة على هذه الرؤية البريطانية للحل والقائمة على تقاسم الايرادات الاقتصادية.
حسب مراقبين للشأن اليمني، فإن مشروع القرار البريطاني المُزمع تقديمه إلى مجلس الامن الدولي للتصويت، باعتبار بريطانيا إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس ومسؤولة عن صياغة قراراته بشأن اليمن؛ "يمنح جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي مكاسب جديدة على حساب الحكومة اليمنية الشرعية".
لافتين إلى أن "ما كشفه السفير البريطاني في الحوار مع صحيفة الشرق الاوسط، يعد تصريحا بتأييد بريطانيا ترسيخ واقع الانقسام الحاصل في البلاد، بين جماعة الحوثي شمالا و"المجلس الانتقالي" جنوبا، وتبعا تبني الرؤية البريطانية الخطة المطروحة لتقسيم اليمن إلى اقليمين اتحاديين أو دولتين، شمالا وجنوبا".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "ظلت تسير منذ بداية العام 2020م باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن وحكمه بين نظام عفاش مع جماعة الحوثي شمالا، و"المجلس الانتقالي" وباقي القوى الجنوبية، جنوب البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
