أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، عن قرارات واجراءات حاسمة، لإبطال ذرائع المطالبة بانفصال جنوب اليمن، وانهاء ملف "آثار ومظالم حرب 1994م"، مؤكدا الالتزام بالقسم الدستوري وحق الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، ورفض المزايدة على "القضية الجنوبية" او محاولة المتجارة بها من أي طرف، وشغل مجلس القيادة الرئاسي عن مهام رئيسة ومصيرية.

جاء هذا في خطاب القاه الرئيس الدكتور رشاد العليمي من مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين للجمهورية اليمنية (ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن اللذين مزقهما بمعاهدة حدود، الاحتلالان البريطاني والتركي لجنوب وشمال اليمن، مطلع القرن الماضي، وأعيد توحيدهما مجددا بتوقيع اتفاقية وحدة اندماجية بين نظامي صنعاء وعدن، في 22 مايو 1990م.

وقال الرئيس رشاد العليمي: "ان الاحتفال بيوم الوحدة اليمنية، ليس نزوعاً للمكايدة السياسية، او الاقصاء، وانما التزاماً بقوة الدستور، والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها اقليمياً، ودولياً، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالاهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود، ... وتوجوا اهداف ثورتي 26 سبتمبر، و14 اكتوبر بتحقيق الحلم، والتأكيد على واحدية المسار والمصير".

مضيفا في مخاطبة جميع اليمنيين: "في كل عام نلتقي عشية هذه المناسبة (22 مايو) للتذكير بعظمة ذلك الرعيل الخالد، وامتنانا لشجاعتهم في صنع هذا المنجز بعد سنوات من النضال والكفاح، واعتذاراً عن الاخطاء الجسيمة التي رافقت مسيرته، وانفتاحنا على كل الخيارات لاصلاح مساره، وتمكين ابناء شعبنا من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، و نمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي".

وتابع: "كان يوم الثاني والعشرين من مايو، وسيظل يوم عيد من اجل اولئك الحالمين المخلصين في الجنوب والشمال، ومن اجل قيمة الوحدة التي نحتاجها في كل التفاصيل كما تجلت بحوارات ونقاشات الشركاء الجنوبيين". وأردف: "لقد كان اخواننا الجنوبيون، سباقون الى الوحدة، تنشئة، وفكراً، ونضالاً، وظلوا مخلصين لها، ولا يمكن ان يكونوا مخطئين في ذلك، وهم اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم العادلة".

مُجددا الاقرار بجسامة خطأ وآثار وتداعيات حرب 1994م، بتأييده التفاف الجنوبيين: "حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي، وافرغ من مضمونه، وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994". وقال: "لقد حان الوقت أيتها الاخوات والاخوة لتعلم الدرس، والانصاف وقول الحقيقة بأن الرموز الوطنية التي ناضلت من اجل تحقيق الوحدة لم تفعل ذلك من اجل استبدال نفوذ طبقة معينة بأخرى مستبدة".

وتابع: "بل من اجل اعادة السلطة للشعب وتأمينها وحمايتها بالمشاركة الواسعة، والمواطنة المتساوية، والحقوق والحريات. لهذا فنحن ندرك تماماً انه حينما تخرج السياسات عن الاهداف وتتغير القناعات وتتضخم الالتزامات، والمظالم فإن من واجبنا الاستجابة لتلك المتغيرات، وخدمة الناس وتحقيق تطلعاتهم كعمل جماعي يعترف بالاخر، وحقه في المشاركة والاختلاف، ويلتزم بتصحيح المسار، وفقاً للإرادة الشعبية الحرة".

في هذا السياق، أكد الرئيس العليمي الالتزام بصون وحدة اليمن، بقوله: "ان القسم الدستوري الذي اديناه انا واخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من اجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا الا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وان نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية، وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة، والمقاومة الشعبية، واشقائنا الاوفياء الذين سالت دماؤهم دفاعا عن قضيتنا، وحريتنا وكرامتنا".

مضيفا: "لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بألا نعمل فقط على تشارك القرار، والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن ايضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات، والمديريات وفقا لافضل الممارسات، والمعايير ذات الصلة. وإنني اشيد في هذه المناسبة بموقف اخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الحاملة للقضية الجنوبية، وتفانيهم في خدمة هذه القضية العادلة، وانصافها وجعلها اساسا للحل بموجب اعلان نقل السلطة، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض".

وتابع: "تاكيدا على هذا النهج فقد اصدرنا جملة قرارات هدفها جبر الضرر، واعادة الاعتبار للشراكة، وتحقيق العدالة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وذلك بإعادة، وتسوية اوضاع اكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف عام 1994، ووجهنا الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات المنسقة مع الدوائر والصناديق المعنية، ومجتمع المانحين لتأمين الموارد المالية المترتبة على هذه القرارات".

مُعلنا: "ومن المقرر خلال الفترة المقبلة ان نمضي في تطبيق سلسلة من الاجراءات التي تعالج المزيد من المظالم، وذلك في اطار سياسة اشمل تهدف الى تحقيق الاصلاح المؤسسي وتعزيز الحكم اللامركزي في عموم المحافظات المحررة. وفوق ذلك فإن الدولة الاتحادية، التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي ارضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التي قدمت بموجبها الاطراف الاعتذار، والاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره".

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، على اولويات المرحلة بقوله: "وسط كل هذه المستجدات، والتحديات، لا يجب ان ننشغل في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، عن مهامنا المرتبطة بحياة المواطنين، وان نعمل على تحسين الخدمات ومصادر العيش، وتخفيف المعاناة، والسيطرة على التضخم، واستقرار العملة الوطنية التي ستتلقى دعما مشجعا من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي".

مضيفا: "ان الوفاء بالتدخلات الحكومية الضرورية، ستظل اولوية قصوى وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، والاستعداد لفصل الصيف بالتوليد المناسب للطاقة الكهربائية، وتوفير المشتقات النفطية لها في عدن والمحافظات الأخرى، وتأمين الاعتمادات المالية لاستيراد السلع الاساسية المنقذة للحياة. كما سنمضي في تعاطينا الجاد مع جهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، جنباً الى جنب مع خيار الردع لاي تهديد عدائي من جانب المليشيات الحوثية".

وتابع: "وإننا نهيب بالقوى السياسية استمرار تعزيز التفافها حول مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل توافقاً وطنياً وسياسياً لهذه المرحلة، وان يكون هدف انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم، اطار عمل جامع، وعدم الاستغراق بالمناكفات، والسجالات الخطابية والإعلامية". مختتما: "أجدد الشكر والتقدير لاشقائنا في دول تحالف بقيادة السعودية والامارات دعم الشرعية على دعمهم المستمر لشعبنا، وقيادته السياسية، وتطلعاته في السلام والاستقرار والتنمية".  

يأتي هذا الاعلان والالتزام الرئاسي، ردا على تصعيد "المجلس الانتقالي" لمساعي فرض انفصال جنوب اليمن، واعلانه في البيان الختامي لما سماه "اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية" رغم اعلان معظم هذه المكونات مقاطعتها اللقاء، "الاصطفاف الجنوبي ضد الاحتلال اليمني"، و"إقرار وثيقة اسس بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية".

يتزامن هذا، مع اتخاذ السعودية، قرارا عاجلا وحازما، حيال التصعيد الاخير من "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، في محافظة حضرموت، ونشره مليشياته ومدرعاته الاماراتية في المكلا وتحريك ارتال منها صوب سيئون، وبدأت فعاليا اول تحرك لمواجهته حماية لأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية في حضرموت المحاذية لحدود المملكة.

وأزاح مسؤولون سياسيون ومحليون، الستار عن تفاصيل مخطط اماراتي خطير يستهدف حضرموت، والمملكة العربية السعودية وامنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، بدأت تنفيذه باشراف ضابط المخابرات الاماراتية في اليمن، مليشيات "الانتقالي" التي انتشرت بكثافة في حضرموت تحديا لتأكيدات السعودية اعتبارها منطقة نفوذ لها.

سبق هذه التحركات الاماراتية، اطلاق السعودية، اعلانا رسميا بشأن حضرموت، على لسان قائد الدعم والإسناد في التحالف اللواء سلطان البقمي، بعث فيه رسالة مباشرة للامارات استهلها بقوله: "إن حضرموت منا وفينا"، وأثار حفيظة وريبة المراقبين للشأن اليمني، لتصريحه بنظرة المملكة لحضرموت، وتطلعاتها التوسعية فيها.  

وجاء هذا الاعلان السعودي، بعدما احتدم صراع النفوذ بين السعودية والامارات في جنوب البلاد، وبخاصة في حضرموت والمهرة، إثر اصرار الامارات على اخراج قوات الجيش الوطني منها واخضاعها لسيطرة مليشياتها المحلية، ودفع السعودية بألوية قوات "درع الوطن" الممولة منها، محل مليشيا "الانتقالي" بدءا من منفذ الوديعة.

تبنت السعودية منذ بداية العام 2022م تمويل تشكيل وتسليح الوية من السلفيين في جنوب اليمن، باسم "قوات اليمن السعيد" ثم "العمالقة الجديدة"، قبل ان تستقر تسميتها بقوات "درع الوطن" حسب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشائها نهاية يناير الماضي، لتكون بموازاة مليشيات الامارات وكابحا لتمردها وزعزته الاستقرار.

وتدعم الامارات منذ العام 2021م تمدد نفوذ "الانتقالي" ونشر مليشياته بحضرموت، عبر افتعاله مواجهات وتحريكه تظاهرات احتجاجية على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وارتفاع اسعار المشتقات النفطية، ودعواته لتشكيل قوات مسلحة حضرمية، وتنفيذ حملات دعائية واسعة لوضع احجار اساس وتدشين مشاريع خدمية تقدمه منقذا.

بالمقابل، كشف مراقبون سياسيون وعسكريون عن "مخاوف جدية" من اندلاع حرب اقليمية بين السعودية وسلطنة عمان والامارات وقد تقود إلى حرب دولية، بفعل دفع الامارات "المجلس الانتقالي " لفرض نفسه ومليشياته على المكونات السياسية والمجتمعية والقبلية في حضرموت، وتلويح الاخيرة باللجوء لخيار المواجهة المسلحة مع "الانتقالي"..

يُعد تصعيد "الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي لخطاب الانفصال في افتتاح "لقائه التشاوري"، وقبله كلمتيه بمناسبتي ذكرى تحرير عدن وعيد الفطر، "تحديا جديدا لعزم السعودية على انهاء تمرد الانتقالي واعاقته عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في 2019"، وتسببه في تدهور الاوضاع الادارية والخدمية والمعيشية.

يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" ومن ورائه الامارات، يسعى للسيطرة على ثروات المحافظات الشرقية النفطية والغازية، لإدراكه أن "الدولة الجنوبية" التي يسعى الى فرضها بالقوة لا يمكن ان تقوم لها قائمة دون محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما تشكله من مساحة وثروات، مستغلا محدودية سكانها، ومستهينا بمقاومتها المسلحة لتوجهاته الرامية لاخضاعها بالقوة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news