حضّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إيران على ”التعاون الفوري والكامل“ في إطار الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى والذي يكاد ينهار.
وطالبت الوكالة إيران بالسماح لمفتّشيها بدخول موقعين، وقالت إن ”طهران لم تجرِ نقاشات موضوعية“ للرد على تساؤلات الوكالة، وفق ما أعلن مديرها العام الجديد رافايل غروسي.
وقال غروسي: إن ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية طرحت تساؤلات ترتبط بمواد يشتبه في أنها نووية، وأنشطة ذات طابع نووي في 3 مواقع لم تعلن عنها إيران“.
وأضاف أن ”عدم السماح بدخول اثنين من المواقع الثلاثة، وعدم إجراء إيران محادثات يؤثران سلبا على قدرة الوكالة، وعلى توفير ضمانات ذات صدقية لجهة عدم وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة في إيران“.
وكشف تقرير للوكالة الأسبوع الماضي أن طهران لم تسمح، في كانون الثاني/يناير، لمفتشي الوكالة بدخول الموقعين.
ويقول دبلوماسيون إن الموقعين يرتبطان ببرامج عسكرية نووية سابقة لإيران، وليس بأنشطة حالية.
لكن تسليط الضوء مجددا على البرنامج النووي الإيراني السابق لتوقيع اتفاق العام 2015، من شأنه أن يفاقم التوترات الحالية.
والأسبوع الماضي، قال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب أبادي، إن طهران غير ملزمة بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقع في إيران، حين تستند هذه الطلبات إلى معلومات مفبركة، متّهما الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي لممارسة ضغوط على الوكالة.
وتقول إسرائيل إن أجهزتها الاستخبارية تملك معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني السابق.
وسلّط تقرير ثانٍ للوكالة، الأسبوع الماضي، الضوء على انتهاكات إيران المستمرة لبنود الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، لكنه لم يشر إلى فرض أي قيود على دخول منشآت نووية.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضوا، قال غروسي إنه منذ إعلان طهران في كانون الثاني/يناير التحرر من كل القيود النووية المفروضة عليها، لم تلحظ الوكالة أي تغيير في مدى تقيّد إيران بتطبيق التزاماتها النووية.
ويترنّح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام 2015 ونص على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها تدريجيا، ويكاد ينهار بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده أحاديا منه في العام 2018.
ودفع الموقف الأمريكي طهران إلى التحرر تدريجيا اعتبارا من العام الماضي من القيود التي ينص عليها الاتفاق.
وتعقد الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي، وهي الصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعات مع طهران لمحاولة إنقاذ الاتفاق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
