وجه الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الاسبق ، أول رسالة لدعاة الانفصال والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990.
وقال القربي في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، إن "محاضرة الدكتور باسل باوزير إلى الفريق الدستوري رسالة إلى دعاة الانفصال بأن عليهم قرأة الدستور والقانون الدولي وأن يدركوا تبعات الإنجرار إلى طريق يقود إلى مجهول لا يمكن السيطرة على نتائجه".
وجاءت دعوة القربي عقب اجتماع للفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، على مستوى الخبراء، استضاف فيه الخبير الدستوري الدكتور باسل باوزير للحديث عن الانفصال في القانون الدستوري والقانون الدولي العام وتطبيقاته (الحالة اليمنية)، لتقييم الموقف القانوني من الانفصال (الداخلي وفق الدستور اليمني، والخارجي وفق القانون الدولي العام) لتعلقه بمستقبل اليمن وأثره على العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وقد وجد الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن أن لديه واجب إبداء الرأي في هذه الحالة، من خلال مخرجات هذا الاجتماع التي ستُبحث مع الجهات المعنية باليمن ومُستقبله؛ وفقا لموقع " مدار الساعة".
ويحدو الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن الأمل أن يتوصل أطراف النزاع لصيغة تحافظ على بقاء اليمن موحداً وسيداً على إقليمه الجغرافي دون تدخلات خارجية.
وبدء الاجتماع بتقديم الدكتور باوزير لورقة علمية وتأصيل فقهي لمسألة الانفصال في القانون الدستوري اليمني والقانون الدولي، وقال بأن هذه المسألة مهمة بشكل خاص نظراً للطريقة التي تُمزج بها اعتبارات القانون الدولي العام مع القانون الدستوري والنظام القانوني الداخلي للجمهورية اليمنية. واضاف: هناك تاريخ ممتد من محاولات الانفصال في العالم وعدد كبير من الفقهاء القانونيين والعلماء قدموا طرقاً عديدة لإضفاء الطابع القانوني على "الحق" في الانفصال.
وأضاف: الغرض من هذه الورقة ليس تقديم جميع النظريات الداعمة "لحق" الانفصال أو تلك التي تقف بالضد منه، ولكن لتوفير خلفية كافية عن هذا الموضوع حتى يتمكن المختصون والمهتمون من استخلاص استنتاجاتهم الخاصة حول صحة تبني هذا الموقف أو ذاك، خاصة في ظل الجدل الذي تشهده الساحة اليمنية حول مستقبل وحدة البلاد وهو الأمر الذي يضع الأطراف أمام عددٍ من المسائل القانونية التي تلامس وتتطرق لمسألة الانفصال ومدى شرعيته من الناحية الدستورية الداخلية وكذلك آثاره في القانون الدولي العام. وأكد الدكتور باوزير، إن الدستور اليمني تطرق بصورة واضحة إلى عدم جواز الانفصال، حيث نصت المادة الأولى منه على أن:
"الجمهورية اليمنية.. وحدة لا تتجزأ..". كما يمكن أن نجد نصوصاً أخرى في الدستور والنظام القانوني الداخلي لليمن تؤكد جميعها على وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية. وتابع: ومع ذلك، يمكن تأسيس شرعية قانونية للانفصال حتى لو لم يكن حق الانفصال متأصل في القانون الدستوري اليمني، وذلك من خلال النص على تقرير مستقبل الجنوب عبر إجراء استفتاء في أي إتفاقية سلام لإنهاء النزاع في اليمن يتم ابرامها بالتوافق بين اليمنيين أنفسهم، وذكر باوزير تجارب وطنية لدول عديدة في هذا الاتجاه.
وتطرق باوزير في حديثه للمبادئ الدولية التي تعالج مسألة الانفصال من جانب واحد، عبر سرد فقهي وقضائي لهذه المبادئ وتطبيقاتها على الحالة اليمنية. واستشهد بالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في المملكة المتحدة و كندا ودول أخرى تعرضت لمسألة مطالبات الانفصال في هذه الدول.
وأكد باوزير بأن بحث مستقبل شكل الدولة اليمنية خارج الاطار الوطني الداخلي قد يحمل مفاجآت لأولئك الذين يعتقدون بأن القانون الدولي يحظر الانفصال أو يُجيزه، فالقانون الدولي لا يجيز الانفصال ولا يحظره وإنما يرتب عليه آثاراً قانونية في حال وقوعه، والبحث عن مثل هذا الجواز أو الحظر (من قبل كلا الطرفين)، سيعني رهن مستقبل البلاد لما يقرره الخارج عبر المؤسسات الدولية التي تعبر بطبيعة الحال عن المصالح المتحكمة في هذه المؤسسات، وقد لا يحصل من يعتقد بأن الخارج سيحقق له مطالبه على شيء منها، وأن الطريق الأقصر هو التوافق اليمني الداخلي على جميع القضايا ذات العلاقة بما فيها مستقبل شكل الدولة اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
