تسببه بغياب النقد الأجنبي في السوق المحلية”.

وأضاف الداعري أن ذلك يعني “عجز الدولة وبنكها المركزي عن أي تدخل بسوق الصرف أو إيجاد أي سياسة نقدية لتعزيز قيمة العملة المحلية، إضافة إلى عجز عن إيجاد أي مصدر آخر مواز لتوفير مصدر دخل بالعملة الصعبة”.  

وشدد الباحث اليمني قائلا “أجزم بنجاح ضغوط الحوثيين في فرض شروطهم بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة اليمنية بكل المناطق من عوائد النفط ،كشرط لسماحهم باستئناف تصدير النفط وإيقاف هجماتهم على موانئ التصدير”.

المزيد من الإملاءات

يتخذ الحوثيون بشكل متكرر إجراءات عسكرية وسياسية في سبيل الضغط على الحكومة من أجل تقديم المزيد من التنازلات في أي مفاوضات مقبلة. كما يشترط الحوثيون على الحكومة صرف جميع رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الجماعة مقابل السماح بإعادة تصدير النفط.

ويفيد الكاتب والباحث عزيز الأحمدي بأن “الحوثيين يهدفون من وراء منع الحكومة من تصدير النفط إلى فرض المزيد من الإملاءات عليها”.

وأضاف الأحمدي أن “الحوثيين يريدون إجبار الحكومة على القبول بصرف رواتب مقاتليهم من عوائد النفط، كمرحلة أولى نحو مقاسمتها كافة الموارد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”.

وتابع الأحمدي “الحوثيون اعتادوا على فرض شروطهم ومطالبهم عبر التصعيد واستخدام كافة الأوراق المتاحة لديهم، وهم يستثمرون مؤخرا حالة ‘السأم’ التي وصل إليها التحالف العربي، والتي دفعته إلى تركيز كل جهوده لدعم مساعي وقف الحرب وإنهاء الصراع”. وحذر الباحث اليمني من أن “استمرار توقف تصدير النفط خطوة لها تبعات قاسية على الاقتصاد المتدهور في البلد الفقير”.

ورجح الأحمدي أن “يؤثر توقف تصدير النفط بشكل كبير على المالية العامة للحكومة التي تعتمد على النفط كمورد رئيسي، ما يهدد بحدوث شلل في نشاطها يفقدها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات، لاسيما دفع الرواتب وتشغيل القطاعات الحيوية”.

تحييد الاقتصاد

على الرغم من المطالبات الدولية والأممية المتكررة بضرورة تحييد الاقتصاد في الحرب اليمنية، فإن الوضع العام لا يزال مستمرا في التفاقم.

ويشير عبدالله الصبري، موظف في القطاع الخاص في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، إلى أنه يفترض من جميع أطراف النزاع الالتزام بأخلاقيات الحرب. وأضاف أن من الضروري دائما تحييد الجانب الاقتصادي والإنساني عن الصراع العسكري والسياسي المستمر في البلاد.

ولفت إلى أن المواطن اليمني البسيط هو المتضرر من أي صراع اقتصادي، بينما أطراف النزاع تواصل تكديس الأموال دون أي رحمة بالشعب. وطالب الصبري بضرورة التوافق على تجنيب اقتصاد البلاد المزيد من الدمار، كون اليمنيين لم يعد بوسعهم تحمل المزيد من المعاناة والمأساة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news