صدر اخيرا وبعد عامين ونصف العام من التحقيقات والمداولة والمحاكمة، حكم قضائي تضمن بشرى سارة لعشرات الالاف من الضحايا، في قضية "مجموعة قصر السلطانة للاقمشة والفضة" لمالكتها بلقيس علي غالب الحداد، المتهمة بـ "جمع مبالغ مالية من المواطنين تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، بالاحتيال والنصب".

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي، أن محكمة الاموال العامة في العاصمة صنعاء، أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم (الاربعاء) حكمها في قضية "مجموعة قصر السلطانة" المتهم فيها الأبرز المدعوة بلقيس الحداد و82 متهما أخرين بجرائم الاحتيال والنصب وغسيل الاموال.

موضحة أن المحكمة "أدانت 82 متهماً بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال، في قضية ما تسمى ‘مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة‘ وحكمت بسجن المتهمة الأولى فيها بلقيس علي غالب الحداد، 10 سنوات وإلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال، والقبض على 11متهما آخرين بينهم 7 نساء".

كما قضى الحكم "في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسة المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل النيابة القاضي مطهر الجمرة وعضو النيابة، القاضي عبدالكريم الشيخ، وامين السر أحمد الخولاني بإدانة عيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالحبس عشر سنوات"

ونص الحكم -حسب الوكالة - بأن تبدأ عقوبة السجن 10 سنوات لكل من بلقيس الحداد وعيسى أحمد الصلوي "من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال، وإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس 10 سنوات، و17 لمدة 7 سنوات، واثنين لمدة 3 سنوات، وثمانية لمدة سنة مع النفاذ".

وفقا لمنطوق نص الحكم، فقد تضمن "الحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة، وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات. وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية".

وجاء الاهم في الحكم "أمر المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتسليم الضحايا المبالغ التي تم تحصيلها من تاريخ ديسمبر 2019م وحتى 15 يوليو 2020م بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم".

مشددا على "خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكوم بها على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثيات الحكم جزءا لا يتجزأ من منطوقه". في اشارة إلى تمكن الاجهزة المختصة من استعادة ثمانية مليارات و152 مليونا و135 ألف ريال نقدية وعدد من العقارات.

من جانبه، أعلن وكيل نيابة الاموال العامة في العاصمة صنعاء، القاضي مطهر الجمرة، أن "الحكم قد نص في إحدى فقراته بالنفاذ المعجل، كما تضمن وضع آلية معينة للتنفيذ بهدف إنصاف الفئات الأكثر تضررا، من المجني عليهم، وفقا لمبدأ العدالة الناجزة بعيدا عن التطويل". حسب ما نقلت عنه وكالة "سبأ" بصنعاء.

وأفادت الوكالة بأن صحيفة قرار اتهام "نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد نص بأن المتهمين خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، جمعوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، بالاحتيال والنصب" على قرابة 110 آلاف مواطن، وعدوهم بتسليمهم أرباحا خيالية.

مضيفة، نقلا عن صحيفة قرار اتهامة نيابة الاموال العامة، أنه جاء فيها ان المتهمين "أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".

وتابعت الوكالة قائلة: إن "المتهمين وزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين دون وجه حق، وتحصلوا على فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا".

حسب وكالة "سبأ" في صنعاء؛ فإن المتهمين ايضا "ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الإحتيال الأصلية، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين".

مشيرة إلى أن قرار اتهام نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد في العاصمة صنعاء، الذي اقرته المحكمة في جلستها، جاء فيه ان المتهمين في القضية وعددهم 82 متهما "أخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة".

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة وجهاز الأمن والمخابرات في صنعاء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كانوا اعلنوا في وقت سابق، عن "التمكن من استعادة ثمانية مليارات و152 مليونا و135 ألف ريال نقدية وقيمة عقارات، فيما ما تزال أكثر من 27 مليار ريال مخفية من المتهمين".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news