وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على "خطة سلام شامل في اليمن" تتضمن اربعة محاور رئيسة: انساني، اقتصادي، عسكري، وسياسي، تشمل رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى. حسبما أكد مسؤولون وسياسيون يمنيون، كاشفين تفاصيل الخطة، ومرجعيتها الاساسية، لصحيفة اماراتية رسمية.
ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية، عن مصادر سياسية يمنية، قولها، إن المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غرونبيرغ يعكف على اعداد خطة أممية معدلة للسلام في اليمن، مستمدة من المبادرة السعودية للسلام في اليمن، مع استيعاب شروط جماعة الحوثي، إيذانا لتقديمها رسميا كصيغة جديدة للحل، يصادق عليها مجلس الامن الدولي.
وفقا للصحيفة الاماراتية، فإن "خبراء مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غرونبيرغ يعملون على اعداد تصور خاص لاتفاق خطة سلام معدلة يستند على المبادرة المقدمة من المملكة العربية السعودية في ابريل الماضي، للسلام في اليمن، والتي وافقت الحكومة عليها وتحفظت على بنود فيها جماعة الحوثي ما اخر توقيعها.
مشيرة نقلا عن المصادر السياسية إلى أنه "من المتوقع طرح مشروع خطة للسلام في اليمن خلال يونيو الجاري، تقوم على ثلاثة محاور، أولها: إنساني – اقتصادي، وثانيها: وقف إطلاق النار (عسكري)، والثالث: اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة، يصادق عليه مجلس الامن الدولي بقرار جديد بشأن اليمن بعد توقيع اطراف الحرب عليه.
يتزامن هذا مع اعلان المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن، هانس غرونبيرغ، عن مبادرة جديدة لتنفيذ مسودة "خطة اتفاق السلام الشامل في اليمن" على ثلاث مراحل، تتضمن الاولى فتح المطارات والموانئ والطرق المغلقة جراء الحرب واستئناف دفع رواتب موظفي الدولة واستكمال اطلاق سراح الاسرى والمحتجزين.
وتأتي هذه المستجدات بعدما أعلنت الأطراف الاقليمية للحرب الدائرة في اليمن، نهاية مايو الماضي، عن انفراج وشيك، ربما خلال ايام، لمختلف الازمات الاقتصادية والانسانية والخدمية والادارية الناجمة عن الحرب، من خلال استئناف المباحثات المباشرة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، وحسم الملفات المتبقية.
في السياق، أعلنت السعودية وجماعة الحوثي، رسميا، مطلع مايو الجاري، نتائج جولة مباحثاتهما المباشرة في صنعاء بحضور وفد الوساطة العمانية، وأتفقتا بأنها تضمنت "نقاشات ايجابية والاتفاق على عدد من الملفات"، وفي تأكيد "عقد جولة ثانية لحسم ما تبقى من ملفات" تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل.
وترافق اعلانا السعودية وجماعة الحوثي المتزامنيين، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام.
يأتي هذا بعدما سلم وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لدى لقائه واعضاء المجلس، رسميا، مطلع إبريل الماضي، مسودة اتفاق بشأن توسيع بنود الهدنة وتمديدها، افضت إليها المفاوضات السعودية غير المباشرة مع جماعة الحوثي في مسقط لإنهاء الحرب.
وكشفت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، تفاصيل مسودة اتفاق، وصفتها بـ "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.
وعقدت المملكة العربية السعودية، منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بوساطة سلطنة عُمان، المحايدة من الحرب، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
