تستعد المملكة العربية السعودية، لتنفيذ تدخل سريع وعاجل في اليمن، بهدف منع ما يصفه مراقبون محليون وإقليميون ودوليون للشأن اليمني، بالكارثة الوشيكة، جراء ما سموه جفاف الموارد الاقتصادية للدولة، واقتراب الحكومة من خط الافلاس وعجزها عن دفع رواتب الموظفين، بعد توقف تصدير النفط.
وكشف الباحث والمحلل الاقتصادي المتخصص في الشؤون المالية والمصرفية، وحيد الفودعي، عن أن "دعم الموازنة" سيكون عنوانا جديدا لدعم سعودي قادم سيعلن عنه خلال الايام المقبلة. مؤكدا أن الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، يواجهان أزمة مالية حادة بالموازنة العامة للدولة.
وقال الفودعي في تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعم الموازنة. عنوان جديد لدعم سعودي قادم سيعلن عنه في مستقبل الأيام باذن الله". وأردف: "جهود تبذلها الحكومة وبنكها المركزي لتأمين عجز الموازنة الناتج عن توقف صادرات النفط. الأمور مبشرة بخير. شكرا للمملكة".
الفودعي أكد في تدوينة اخرى: إن "وضع البلد صعب ووضع الحكومة الشرعية أصعب، وايراداتها تتاكل، خصوصا إيرادات النفط المتوقفة والإيرادات المفقودة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود والتي أثرت سلباً على إيرادات الدولة". وأردف: "لكن لازال لدينا احتياطيات لدى البنك المركزي".
مضيفا: إن البنك المركزي اليمني في عدن "لا زال لديه احتياطيات تزيد عن 2 مليار دولار، احتياطيات بصور ومحافظ مختلفة (ذهب، محافظ استثمارية أرصدة نقدية، ودائع وأن كانت مخصصة لأغراض محددة)". معتبرا أن هذه الاحتياطيات لدى البنك المركزي "تمكن الحكومة من الصمود".
وتابع الباحث المالي والاقتصادي وحيد الفودعي، وهو عضو هيئة التدريس المساعدة بجامعة صنعاء، في تدوينته قائلا: "لولا هذه الاحتياطيات التي تغطي احتياجات الحكومة لكان وضعها أصعب بكثير خصوصا إذا ما تم اللجوء إلى الإصدار النقدي للتمويل وسد عجز الموازنة". حسب تأكيده.
مُنتقدا في الوقت نفسه، ما سماه "الحديث عن سعر الصرف بصورة متشائمة، واستخدام عناوين صارخة غير معبرة عن الواقع مثل انهيار الريال اليمني، الريال في مهب الريح، افلاس البنك المركزي، نفاد الاحتياطي الخارجي". باعتبار مثل هذا الحديث "يؤدي إلى الاضرار بالاقتصاد الوطني".
وقال الخبير المصرفي وحيد الفودعي: إن "الحديث في ذلك وفي هذا التوقيت الصعب، يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني، ويخدم قوى المضاربة ومن يتصدر الحرب الاقتصادية ضد المناطق المحررة، خاصة عندما يأتي من قبل اكاديميين محترمين واعلاميين ومختصين في الشأن الاقتصادي".
موضحا أن "الحكومة وبنكها المركزي جادين في التعامل بحكمة مع الوضع الاقتصادي الراهن، والعمل على ابقاء العجز في حدود آمنة، وتأمين المرتبات بدعم خارجي، والاستعمال الرشيد والمتوازن لما توفر من احتياطيات عن طريق المزادات أو غيرها من وسائل التدخل". حسب تعبيره.
لكن الباحث الاقتصادي المقيم بالرياض، وحيد الفودعي، أكد في الوقت نفسه، حاجة الحكومة للدعم الاقتصادي، وقال: "هناك وعود من قبل الأشقاء باطلاق الدفعة الأولى من دعم الموازنة والتي وعد بها سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهذا يعني أن هناك انفراجة وشيكة باذن الله تعالى".
وأصدر البنك المركزي في عدن، الاربعاء، بيانا تحذيريا على لسان مصدر مسؤول، حذر فيه مما سماه "الحملات المسعورة التي تقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاذ الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني". مؤكدا أن "أن البنك المركزي اليمني لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج". وأن "البنك سوف يستمر بالمزادات الاسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية".
وأشار إلى تراجع الايرادات العامة جاء توقف تصدير النفط الخام والايرادات المفقودة من الرسوم الجمركزية والضريبية لسفن الوقود منذ اتفاق الهدنة، وداعيا وسائل الإعلام المهنية والأقلام الشريفة إلى "التنبه لخطورة مثل هذه الشائعات الكاذبة، التي تبثها شبكات المضاربة وعدم الانجرار وراءها والترويج لها".
مضيفا في بيان البنك المنشور على موقعه الالكتروني: إنه رغم تراجع الايرادات العامة للدولة "إلا أن البنك المركزي استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الأشقاء والأصدقاء".
وتوقف تصدير النفط اليمني الخام منذ قرابة العام، إثر تهديد جماعة الحوثي سفن الشحن والنقل، وتنفيذها ما سمته "هجمات تحذيرية" بطائرات مسيرة، موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، بزعم "منع نهب الثروات اليمنية". مشترطة "دفع رواتب جميع موظفي الدولة في انحاء الجمهورية من ايرادات النفط والغاز".
في السياق، واصل سعر صرف الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، تراجعه متجاوزا 1335 ريالا للدولار و350 ريالا يمنيا للريال السعودي، لتشهد اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية ارتفاعا اضافيا لارتفاعها الفاحش والذي تجاوز معدله 350% منذ بدء الحرب حتى 2021م حسب تقارير البنك الدولي.
يشار إلى أن وكالة "رويترز" البريطانية للانباء أعلنت عن نفاد احتياطات البنك المركزي، بينما اعلن صندوق النقد الدولي، في ختام جولة مشاورات عقدها مع الحكومة مؤخرا لدعم الاصلاحات وتأمين تمويلات جديدة؛ عن أزمة اقتصادية تواجهها الحكومة اليمنية، موضحا أن "سد فجوة الاقتصاد اليمني يتطلب 3.2 مليار دولار".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
