كشفت وثائق رسمية لأول مرة عن فساد بمئات المليارات من الريالات لحكومة معين عبدالملك، يقف وراء ازمة الكهرباء وانقطاعاتها، المتفاقمة في عدن.
وأظهرت الوثائق تورط معين عبدالملك في فضيحة فساد بقيمة 125 مليون دولار ما يعادل 197 مليار ريال يمني، لصالح شركة "بريزم" التابعة لمجموعة شركات أولاد الصغير للتجارة والمقاولات التي كان يعمل فيها معين قبل تعيينه وزيرا للأشغال في ابريل 2017.
تبين الوثائق أن المجموعة قدمت عرضا لتأجير سفينة توليد 100 ميجا وات لعدن بقيمة 125 مليون دولار، إلى معين الذي خالف القانون بتوقيع عقد معها دون مناقصة، وبسعر توليد الكيلو وات يتجاوز 3 أضعاف سعره في السوق الدولية، ودون النص على انتقال ملكية السفينة لملكية مؤسسة الكهرباء.
وتشير الوثائق إلى أن معين عبدالملك تصرف بتوقيع العقد بصورة منفردة، رغم اعتراض وزير المالية سالم بن بريك في يوليو 2021م وكشفه نقاط الضعف والفساد في العرض وارساله مذكرة رسمية بذلك إلى رئاسة الوزراء.
كما تكشف الوثائق أن معين تجاهل ذلك وقرر السير في اجراءات ذلك بإصدار توجيه مباشر بدفع قيمة العقد مقدماً لمجموعة أولاد الصغير، وبعد استكمال المالية دفع قيمة العقد، فوجئ الجميع بأن السفينة لم تصل حتى اليوم.
وتُظهر الوثائق الرسمية المتعلقة بهذه الصفقة، المصنفة أكبر صفقة فساد في ملف الكهرباء ، إنه لم يجر فسخ العقد واستعادة المبلغ المهول الذي صرفه معين للشركة، مستغلاً صفته رئيساً للمجلس الأعلى للطاقة ورئيساً للوزراء.
وفقا للوثائق، فإن فساد معين لم يقف عند هذه الصفقة، بل تجاوزها حيث حول وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس ، 5 ملايين دولار الى رئاسة الوزراء لصرفها لصالح تقوية محطة المنصورة لاضافة 50 ميجا حسب المخطط لها، إلا أن المبلغ اختفى ولم يتم توجيهه لصالح رفع قدرة المحطة.
في الوقت ذاته ، كلف معين عبدالملك بالأمر المباشر مجموعة اولاد الصغير بمشروع الإمدادات للطاقة الخاص ببترومسيلة التي يفترض أن تنقلها من 90 ميجا إلى 264 ميجا وات، لكن المشروع هو الآخر متعثر رغم دفع قيمته من البنك المركزي اليمني، وهو أحد خمسة مشاريع كلفت بها المجموعة التجارية ذاتها دون أن يتم تحقيق أي انجاز فيها.
بالمقابل، تعاني عدن، اليوم انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى 6 ساعات يومياً، فاقمت معاناة المواطنين من صيف لاهب، بسبب نفاد الوقود وعدم صرف معين مستحقات التجار المتأخرة منذ شهور طويلة رغم المتابعة المستمرة والتحذيرات المتكررة لمكتب محافظة عدن.
وتدخل وزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس لانقاذ الموقف في عدن، ومواجهة ما اعتبره مراقبون "غدر الشرعية بعدن ومحافظها، عبر عملية خادعة سعت إلى تعمد ايقاعها في فخ مواجهة نيران جحيم لظى الصيف من جهة وعذاب المواطنين بسبب انقطاعات الكهرباء، من جهة ثانية".
يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر جنوبية عن بدء المملكة العربية السعودية في ممارسة ضغوط على المجلس الانتقالي الجنوبي، رداً على توحيده صفوف القوى الجنوبية واعلان الميثاق الجنوبي وإقرار وثيقة اسس بناء دولته الجنوبية.
ويتزامن هذا مع استئناف السعودية، تصعيدها ضد المجلس الانتقالي الجنوبي ورفعها وتيرة استفزازها، باستهدافها الصف الجنوبي بعد تحقيق وحدته وبدئه تأسيس بناء دولته الجنوبية الفيدرالية.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
