نفى صندوق النقد الدولي، الادلاء بأي تصريحات صحفية حول البنك المركزي اليمني او الوضع الاقتصادي في اليمن.
وقال بيان صحفي صادر عن البنك الدولي، اليوم الاثنين، "نود التوضيح أن موظفي صندوق النقد الدوليوأ (IMF) لم يدلوا بأي تصريحات حول البنك المركزي أو الاقتصاد اليمني، بخلاف ما ورد في البيان الصحفي الصادر في 7 يونيو بعد زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي لليمن".
وجدد صندوق النقد الدولي، التزامه بالعمل مع السلطات اليمنية بشأن سياساتها للاستجابة على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" .
وأشاد البيان بجهود الحكومة اليمنية، والخبراء الفنيين وجميع النظراء للتعاون الممتاز والنقاشات الصريحة، مؤكدًا دعمه لتلك الجهود.
وأشار البيان إلى لقاء فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، مع السلطات اليمنية خلال الفترة من 25 مايو وحتى 8 يونيو ، تم خلالها بحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.
وحذر البيان من مخاطر استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير تعتمد اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل..مؤكداً ان الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 احرمت الحكومة اليمنية من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية مما أدّى هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً- إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، من المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية.
وقال البيان "على الرغم من هذه التحدّيات، واصلت السلطات اليمنية جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية، واتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية".
واضاف البيان " ان بعثة الصندوق شجعت السلطات اليمنية الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات"..مشدداً على ضرورة الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة.
واشار الى التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي..منوهاً الى حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة.
ولفت البيان، الى ان البعثة أجرت نقاشات موسعة مع السلطات والمانحين لتحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها..مؤكداً ان صندوق النقد الدولي سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.
ويوم الأربعاء الماضي، نفى البنك المركزي اليمني، صحة المعلومات والمزاعم التي تتحدث عن نفاد الاحتياطي النقدي الخارجي، ووصفها بـ"المغلوطة والشائعات الكاذبة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
