صدر أول تعليق اماراتي على إعلان رئاسة "المجلس الانتقالي" التابع لأبوظبي، البيان الانقلابي الجديد على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بمصادرة الايرادات العامة للدولة في المحافظات الجنوبية، وسلطات وزارات الحكومة.

عبر عن موقف الامارات، كبار سياسييها وناشطيها على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم السياسي المقرب من حكام الامارات، خلفان الكعبي، أعاد نشر بيان رئاسة "الانتقالي" الانقلابي على حسابه بمنصة "تويتر"، مع تعليق مقتضب، لخصه بقوله: "قرار تأخر كثيرا لكنه صدر".

ويتواصل منذ ليل الثلاثاء، تنفيذ انقلاب كامل على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جانب سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، تنفيذا لقرارات انقلابية أعلنتها هيئة رئاسته.

تصدر هذه القرارات أمر "المجلس الانتقالي" في اجتماع لها عقدته في عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس، اللواء احمد بن بريك، محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة للدولة في حساب الحكومة بالبنك المركزي في عدن.

أكد هذا الموقع الالكتروني الناطق باسم "المجلس الانتقالي"، في بيان انقلاب جديد، بثه مساء الثلاثاء، وضمنه قرارات الاجتماع، تحت عنوان "بيان سياسي صادر عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المنعقد في العاصمة (المؤقتة) عدن".

وجاء في البيان: "ياجماهير شعب الجنوب العظيم.. أمام هذه الأوضاع التي انتجتها حكومة لا تشعر ورئيسها بأدنى شعور بالمسؤولية، وسبق وتم توصيف وشرح ذلك مرات كثيرة، .. فإن إدارة الجنوب من قبل أبنائه، .. انتقلت من القول إلى الفعل".

مضيفا إن هذا القرار يستند إلى "أدبيات وأسس ووثائق المجلس الانتقالي الجنوبي" و"الميثاق الوطني الجنوبي". مُعللا انقلابه على اتفاق الرياض (2019م و2022م) وفرضه ما يسميه "الادارة الذاتية للجنوب" بأنها "تتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة".

وتابع: "إن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئاسي من الرئيس عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه". مدعومة بمليشيات المجلس الممولة اماراتيا.

مردفا: "تُحيي هيئة الرئاسة قرار محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، الذي قضى باستخدام إيرادات العاصمة عدن لتغطية متطلبات خدمات العاصمة التي تعيش وضعا كارثيا مأساويا بدون كهرباء في صيف مميت، وغلاء الأسعار وتردي الخدمات".

كما أصدرت هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي" امرها لتعميم القرار وتنفيذ في جميع محافظات جنوب البلاد، بقوله: "وتدعو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي"، وبنفس الوقت تدعو الهيئة محافظي المحافظات إلى اتخاذ قرارات مماثلة في محافظات الجنوب".

وهددت رئاسة "الانتقالي" مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقولها "إن صبر شعب الجنوب قد جاوز مداه، وأصبح الوضع لا يطاق ونعلم أن هذا الصمت هو صمت الشجعان، وليس العكس، وأن هذا الصبر بوعي وحكمة وإدراك لكي لا يحقق أعداء الجنوب مبتغاهم".

مضيفة: "لقد وقفت هيئة رئاسة المجلس امام تطورات الاحداث المتسارعة وتداعياتها الكارثية الخطيرة التي تستهدف الجنوب أرضا وإنسانا بعد أن استنفدت حكومة ومنظومة الفساد ورئيسها إفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الافقار".

معتبرة أن ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والخدمية "خطة مُمنهجة تعتمدها القوى المعادية لمحاولة تركيع شعب الجنوب وإضعاف قيادته وحاضنتها الشعبية والسياسية، والنيل من عزيمة القوات المسلحة والأمن الجنوبي ليسهل عليها تمرير مخططاتها التآمرية" حد زعمه.

واختتمت رئاسة "الانتقالي" بيان انقلابها بمخاطبة مليشياتها ودعوتها إلى "مزيد من اليقظة والتأهب والاستعداد التام لمواجهة التطورات المحتملة التي يحيكها أعداء الجنوب". معلنة أنها "وأمام ماتتطلبه الأوضاع الطارئة قررت أن تظل وهيئات المجلس في حالة انعقاد دائم".

جاء هذا الانقلاب الجديد من "الانتقالي" عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات.

كما جاء القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.

بالتوازي، أسقطت احدى اهم هيئات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، اولى الوزارات السيادية للحكومة اليمنية في عدن، ونشرت ما يسمى "هيئة الاعلام الجنوبي"، تعميمين رسميين، يصادران اختصاصات وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ويسحبان صلاحياتها في تنظيم شؤون الاعلام والعاملين فيه وزيارات الوفود الاعلامية.

وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.

يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.  

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news