كشف "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، عن حقيقة دوافعه للتصعيد الاخير وشن حملة واسعة ضد الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، وأنه ليس ما سماه "الفساد وافلاس الخزينة" بل سعي "الانتقالي" لفرض مطالب رئيسة له، تمكنه من الانفراد بنهب الايرادات العامة للدولة التي يشارك بنهب نصفها الان.
أعلن هذا عضو هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي" علي الجبواني، في سياق مطالبته بعزل الحكومة واتهامه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك. بما سماه “تركيع أبناء المحافظات الجنوبية بملف الخدمات”. حسب زعمه، مرددا ما جاء في البيان الانقلابي لرئاسة "الانتقالي" على الشرعية اليمنية.
وصرح القيادي في الانتقالي، خلال مقابلة مع قناة "عدن" الانفصالية الناطقة باسم "المجلس الانتقالي"، بمطالب الاخير وأنها "رئاسة الوزراء، ووزارتي الداخلية والمالية، ومنصب محافظ البنك المركزي و80% من الحكومة". مهددا: ما لم فـ "ستأخذ الأمور منحى آخر". في اشارة إلى انقلاب عسكري.
عزز هذا التصريح عن دوافع "الانتقالي"، ما كان كشفه مصدر في رئاسة الجمهورية، بوقت سابق، من مطالب عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) المحرمي، بشأن حكومة المناصفة، وتشكيل حكومة برئاسة رئيس وزراء يمثل "الانتقالي".
وتداولت وسائل اعلام بينها موقع "يمن مونيتور" تصريح المصدر الرئاسي، وكشفه عن أن "الزُبيدي والمحرمي، تحدثا عن خيار اخر يتمثل بتعيين شخصية من المجلس الانتقالي الجنوبي، نائبًا لرئيس الوزراء، لإدارة المحافظات الجنوبية، مقابل الإبقاء على معين عبدالملك رئيسًا للوزراء".
موضحا أن "المجلس الانتقالي يضغط من أجل الحصول على مكاسب سياسية تتمثل في تمثيل كامل للمحافظات الجنوبية في وفد الحكومة المفاوض مع مليشيات الحوثي، على الرغم من أن هذا المجلس هو واحد من الأطراف والكيانات السياسية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية".
ويتواصل منذ ليل الثلاثاء، تنفيذ انقلاب كامل على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جانب سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، تنفيذا لقرارات انقلابية أعلنتها هيئة رئاسته، تضمنت مصادرة الايرادات العامة للدولة.
تصدر هذه القرارات أمر "المجلس الانتقالي" في اجتماع لها عقدته في عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس، اللواء احمد بن بريك، محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة للدولة في حساب الحكومة بالبنك المركزي في عدن، بزعم "تكريسها لانتشال الخدمات".
وسعت رئاسة "المجلس الانتقالي" عبر بيانها إلى ركوب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وفي مقدمها الكهرباء وانهيار العملة وغلاء المعيشة، بتحميل الحكومة كامل المسؤولية، والظهور منقذا ومخلصا مما سماه "خطة ممنهجة لإفقار المواطنين وتعذيبهم".
جاء هذا الانقلاب الجديد من "الانتقالي" عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات.
كما جاء القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.
بالتوازي، أسقطت احدى اهم هيئات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، اولى الوزارات السيادية للحكومة اليمنية في عدن، ونشرت ما يسمى "هيئة الاعلام الجنوبي"، تعميمين رسميين، يصادران اختصاصات وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ويسحبان صلاحياتها في تنظيم شؤون الاعلام والعاملين فيه وزيارات الوفود الاعلامية.
في السياق نفسه، فتح "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، النار على نفسه، من حيث يريد الايقاع بخصومه، ووقع في خطأ وصفه مراقبون بأنه "خطأ قاتل"، متوقعين بداية نهاية المجلس الانتقالي، بين اوساط مناصريه، فضلا عن نهايته سياسيا، على الصعيدين المحلي والاقليمي.
وتتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، و"مصاصي دماء" المواطنين، من مختلف اطراف السلطة في العاصمة المؤقتة عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى "المجلس الانتقالي" وقائد مليشيات حزامه، محسن الوالي، وقائد ما يسمى "العمالقة الجنوبية"، عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة)، متسببة في توسيع سقف مطالب المواطنين ليتجاوز مجرد اقالة الحكومة، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.
وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
