كشفت الناشطة السياسية والحقوقية الحائزة جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، سرا خطيرا عن كل من عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد ما يسمى "العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة)، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك سعيد الجحش، يدين كليهما بالارتزاق.
جاء هذا في تدوينة نشرتها كرمان على حائطها بموقع "فيس بوك"، على خلفية اتهامات المحرمي لمعين بالفساد وانعدام الوطنية, وقالت: "تعليقا على وصف المحرمي لمعين عبدالملك بأنه من شباب الثورة: “بل خائن لمصلحة الوطن العليا وواحد من بيادق السفير السعودي للاضرار بشعبه ووطنه”.
مشيرة إلى إن ارتهان معين عبدالملك للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وخيانة اليمن وشعبه، هو حال مشترك بينه وبين عبدالرحمن المحرمي، بقولها: "شأنه في ذلك شأن المحرمي وبقية اعضاء مجلس النخاسة ومسؤولي الشرعية الذين عينهم المحتل واختارهم بعناية لخدمته وتحقيق اهدافه".
وتتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة في العاصمة المؤقتة عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى "المجلس الانتقالي" وقائد مليشيات حزامه، محسن الوالي، وقائد ما يسمى "العمالقة الجنوبية"، عبدالرحمن المحرمي، متسببة في ارتفاع سقف مطالب المواطنين إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.
في السياق نفسه، فتح "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، النار على نفسه، من حيث يريد الايقاع بخصومه، ووقع في خطأ وصفه مراقبون بأنه "خطأ قاتل"، متوقعين بداية نهاية المجلس الانتقالي، بين اوساط مناصريه، فضلا عن نهايته سياسيا، على الصعيدين المحلي والاقليمي.
ويتواصل منذ ليل الثلاثاء، تنفيذ انقلاب كامل على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جانب سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، تنفيذا لقرارات انقلابية أعلنتها هيئة رئاسته.
تصدر هذه القرارات أمر "المجلس الانتقالي" في اجتماع لها عقدته في عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس، اللواء احمد بن بريك، محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة للدولة في حساب الحكومة بالبنك المركزي في عدن.
وسعت رئاسة "المجلس الانتقالي" لركوب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة وغلاء المعيشة، بتحميل الحكومة كامل المسؤولية، والظهور منقذا ومخلصا مما سمته "خطة ممنهجة لإفقار المواطنين وتعذيبهم".
جاء هذا الانقلاب الجديد من "الانتقالي" عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات.
كما جاء القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.
بالتوازي، أسقطت احدى اهم هيئات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، اولى الوزارات السيادية للحكومة اليمنية في عدن، ونشرت ما يسمى "هيئة الاعلام الجنوبي"، تعميمين رسميين، يصادران اختصاصات وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ويسحبان صلاحياتها في تنظيم شؤون الاعلام والعاملين فيه وزيارات الوفود الاعلامية.
وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
