مجدداً .. الانتقالي يسقط وزارتين في عدن بهذا القرار (وثيقة)

أسقط "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، وزارتين اخريتين في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها، ضمن انقلاب متكامل بدأه قبل ايام باصدار هيئة رئاسة المجلس بيانا تضمن اعلان مصادرة ايرادات الدولة ومنع ايداعها بحساب الحكومة في البنك المركزي وبدء ما سماه "الادارة الذاتية للجنوب".

أعلن هذا، رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء، التابع الى "المجلس الانتقالي"، ورئيس تحرير صحيفة "المرصد"، حسين حنشي، عن اطلاق "الانتقالي" هيئة جديدة لتحل محل وزارتي العدل والشؤون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتصادر صلاحيتها واختصاصاتها كاملة.

وقال القيادي في "المجلس الانتقالي" حسين حنشي في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر": "تم تفعيل الهيئة الرقابية الشعبية الوطنية الجنوبية وسيكون لها تصرف مع اي مسؤول شمالي يريد العودة الى عدن وتحديدا معين عبدالملك سعيد". في اشارة لرئيس مجلس الوزراء.

مضيفاً بثقة لافتة إن هذه الهيئة: "صدر حكم منها بمنع الرجل من ان يكون له مكان في عاصمة الجنوب ان كان المطار او معاشيق". ليشهر بهذا تدشين نشاط "محاكم تفتيش" ميليشاوية، مشابهة للمحاكم التي أقامتها البابوية الكاثوليكية بدايات القرن الثالث عشر ضد المعارضين لتعاليم الكنيسة.

يأتي هذا الاعلان عقب ايام على اسقاط "المجلس الانتقالي" اولى الوزارات السيادية للحكومة اليمنية في عدن، وأصدرت ما يسمى "هيئة الاعلام الجنوبي"، تعميمين رسميين، يصادران اختصاصات وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ويسحبان صلاحياتها في تنظيم شؤون الاعلام والعاملين فيه وزيارات الوفود الاعلامية.

ويتواصل منذ ليل الثلاثاء، تنفيذ انقلاب كامل على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جانب سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، تنفيذا لقرارات انقلابية أعلنتها هيئة رئاسته.

تصدر هذه القرارات أمر "المجلس الانتقالي" في اجتماع لها عقدته في عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس، اللواء احمد بن بريك، محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة للدولة في حساب الحكومة بالبنك المركزي في عدن.

وسعت رئاسة "المجلس الانتقالي" لركوب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة وغلاء المعيشة، بتحميل الحكومة كامل المسؤولية، والظهور منقذا ومخلصا مما سماه "خطة ممنهجة لإفقار المواطنين وتعذيبهم".

جاء هذا الانقلاب الجديد من "الانتقالي" عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات.

كما جاء القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.

وفتح "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، بهذا الاعلان الانقلابي الجديد، النار على نفسه، من حيث يريد الايقاع بخصومه، ووقع في خطأ وصفه مراقبون بأنه "خطأ قاتل"، متوقعين بداية نهاية المجلس الانتقالي، بين اوساط مناصريه، فضلا عن نهايته سياسيا، على الصعيدين المحلي والاقليمي.

في السياق، تتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة في عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى "المجلس الانتقالي" وقائد مليشيات حزامه، محسن الوالي، وقائد ما يسمى "العمالقة الجنوبية"، عبدالرحمن المحرمي، متسببة في ارتفاع سقف مطالب المواطنين إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.

وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.

يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.