أعلنت جمعية البنوك اليمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، إفلاسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للجمهور.
وأعلنت البنوك اليمنية، في وثيقة رسمية، اطلع عليها "المشهد اليمني"، عجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين، بسبب أزمة السيولة، المستمرة منذ 2016.
وطالبت جمعية البنوك اليمنية، من مجلس القضاء التابع لسلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016م، بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للجماعة على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.
وتعليقًا، قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن رفض مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، يندرج ضمن سياسة الافقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة.
وأضاف: "نهبت مليشيا الحوثي الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة تسعة اعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، وهي اليوم تسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين، والمقدرة بمئات المليارات لتحولها لارقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير الاتصالات والكهرباء والمياة".
واعتبر الإرياني، أن "هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة".
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تفاقم المعاناة الانسانية وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، وإفلاس القطاع المصرفي واغلاق البنوك التجارية، وتندرج ضمن مساعي المليشيا لتجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الاموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.
يأتي هذا مع إصرار السلطات الحوثية الانقلابية، على خفض سعر الدولار والاستفادة من ذلك، في سرقة أموال المغتربين، في ظل انعدام كامل للسيولة النقدية وعدم تقديم أي خدمات أو بناء مشاريع أو صرف مرتبات الموظفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
