اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته الإمارات والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، أقر للمرة الأولى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم؛ وفقا موقع وزارة الخارجية اليوم الخميس.
و قالت المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة: "يكرس ميثاق الأمم المتحدة تصميمنا الجماعي على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الميثاق يؤكد الحاجة إلى التسامح والتعايش السلمي".
وأضافت "اعتمد أعضاء مجلس الأمن قراراً من شأنه أن يعيد تأكيد الالتزام بدعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، إلى جانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".
ومن بين عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعد الأولى في مجالاتها، يعتبر القرار رقم 2686 حول "التسامح والسلام والأمن الدوليين"، أول قرار يعترف بأن العنصرية، وكراهية الأجانب، والتمييز العنصري، والتمييز بين الجنسين، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
ويتخذ القرار التاريخي (2686) نهجًا شاملاً لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل معالجة دوافع النزاعات في جميع أنحاء العالم وهي خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله. ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف، ويشجع القيادات الدينية والمجتمعية، ووسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.
ويطالب القرار بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية للأمم المتحدة، بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف التي تؤثر سلباً على السلام والأمن، كما يطالب الأمين العام بإحاطة مجلس الأمن عن تنفيذ القرار بحلول 14 يونيو 2024، وإبلاغ المجلس على وجه السرعة بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين ذات الصلة بالقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
