خرج وزير الدولة محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أحمد حامد لملس بأول تعليق رسمي للسلطة المحلية في المدينة بشأن إيقاف توريد إيرادات عدن إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي بالعاصمة عدن.
وقال لملس في أول تصريح مرئي له منذ إتخاذ السلطة المحلية قرار منع توريد إيرادات عدن إلى المركزي اليمني في منتصف الأسبوع الماضي: "أن الأجراء الذي اتخذه السلطة المحلية بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، رفضا لتعذيب أبناء العاصمة عدن".
ووجه لملس كلمته إلى مجلس القيادة الرئاسي، حيث أكد فيها على "حرص السلطة المحلية على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، ولكن ذلك لن يكون قيدا يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة عدن".
وأضاف لملس : "إن السلطة والمجتمع المحلي في العاصمة عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن".
ولفت إلى أن الإجراء المُتبع من قبل السلطة المحلية في العاصمة عدن بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراءً سياسيا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، وإنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، وحرصت السلطة على بقاء الإيرادات في أماكنها.
ونوّه لملس إلى أن "عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض علينا مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث ونقوم باللازم وفق النظام والقانون".
وتابع : "إن توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، فالسلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه".
وذكّر لملس في كلمته، بأن "تأخير وتأزيم وضع الكهرباء، كان في العام الماضي في ظل تصدير وبيع النفط الخام، وكان موقف السلطة المحلية حينها واضحا، بأن توفير الوقود لكهرباء عدن ليس مسؤولية السلطة المحلية، وذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي مع نخبة من الشخصيات في العاصمة، حيث وجه مجلس القيادة الحكومة حينها بتوفير الوقود بما يضمن الاستقرار في المستوى المتوسّط والمقبول للمواطن خلال فصل الصيف".
واختتم لملس كلمته قائلا :"تؤكد السلطة المحلية، إنها ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن"، مشيرا إلى أن إيرادات عدن مازالت تورد في مكانها وأوعيتها المناسبة ولم يتم إيداعها في أي حساب تجاري أو خاص.
يذكر أن قيادة السلطة المحلية في عدن قررت يوم الثلاثاء القادم في اجتماع موسع لها وقف توريد إيرادات المؤسسات الحيوية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني جراء تعنت الحكومة وتنصلها عن مسؤولياتها تجاه عدن وخدماتها الأساسية ، بينما دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي باقي محافظي المحافظات الجنوبية إلى إتخاذ ذات القرارات والخطوات التي اتخذت في عدن.
https://m.facebook.com/AhmedBinLamlas/videos/1470493063762714/?ref=embed_video
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
