باغت وزير جنوبي بارز، "المجلس الانتقالي" باعلان استباقي لخطوات المجلس، ضمن سعيه إلى الانقلاب على الاتفاقات مع الشرعية، والشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، وفرض انفصال جنوب البلاد بدعم اماراتي.
جاء هذا في تصريح لوزير النقل السابق، في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، نشره على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر"، ذَكَّر فيه "المجلس الانتقالي" بحقائق قانونية دولية، تغيب عن باله وداعميه في مساعى فصل جنوب البلاد عن اليمن.
وقال الوزير صالح الجبواني في تغريدته المثيرة لأصداء واسعة: "الجمهورية اليمنية كيان سياسي قانوني دولي ليس بالسهولة والخفة أن يتقسم كما يعتقد ويعمل البعض. نعم تفكك لكانتونات تسيطر عليها مليشيات وأمراء حرب مثل ما حصل للصومال بالضبط".
مضيفا: "لكن الدولة الصومالية ظلت كيان سياسي قانوني دولي معترفآ بها رغم أن الواقع كان مختلف، واليوم عاد الصومال للتعافي". ما قابله سياسيون جنوبيون في صفوف "المجلس الانتقالي" بتعليقات غاضبة وساخطة مما اعتبروه هذا "الارتباط الكاثوليكي".
تسبب "المجلس الانتقالي" بمسعاه الانفصالي، في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات، باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي.
يستحوذ "الانتقالي" على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في جنوبي البلاد. وتتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة في عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته.
وتبنت الامارات إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي واجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته ايضا.
يشار إلى أن الامارات تسعى علنا إلى فرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، من خلال بسط هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية، والسيطرة على سواحل اليمن وموانئه على البحر العربي جنوبا والبحر الاحمر غربا، والتحكم بمضيق باب المندب الاستراتيجي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
